طالب الدكتور عصام دربالة عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية في مصر بإنشاء شرطة "الحسبة" التي تكون مهمتها تغيير المنكر والأمر بالمعروف ومنع الاعتداء والبلطجة وارتكاب الفواحش.

وقال دربالة :"لابد أن يكون للشرطة الجديدة قسم وإدارة تابعة لجهاز الشرطة أو تكون هيئة من هيئاتها وأن تكون مهمتها محددة في ضبط الذين يقومون بالمنكرات".

وأضاف في حديث لصحيفة المصري اليوم:إن هناك منكرات لا تدخل في إطار القانون ولا بد أن يكون هناك تكاتف بشأنها وبالتالي تدخل في إطار العقوبة المحددة ضمن المنظومة القانونية، مشيرا إلى أنه من الخطأ الشديد إعطاء هذا الحق للأفراد بعيدا عن جهاز الشرطة.

من جهته,  رأى الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة أن يتم تفعيل شرطة الآداب بدلا من إنشاء شرطة جديدة باسم الحسبة.

وكان الشيخ كرم زهدى مسؤول رئيس مجلس شورى الجماعة  قد طلب في وقت سابق إنشاء شرطة "حسبة" تكون مهمتها الرئيسية محاربة المنكرات بجميع صورها والأمر بالمعروف.

من جهة أخرى,  ذكرت تقارير صحفية أن اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية المصري الأسبق كان قد أشرف بصورة مباشرة على عمليات التصنت على مكالمات كبار المسئولين والسياسيين بالدولة.

وكشف مصادر للصحيفة أن العادلي كان يطلب من قطاع الاتصالات التنصتعلى أسماء ورموز بعينها من الوزراء والسياسيين والمحافظين ورجال الأعمال, كما امر ان تعرض التسجيلات عليه مباشرة دون إطلاع أي مسئول أمني عليها.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى استخدام أجهزة باهظة التكاليف يزيد ثمنها عن 50 مليون جنيه خلال إجراء هذه المراقبات التي تمت دون إشراف قضائي تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي لمصر.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن القائمة التي تصنت عليها العادلي شملت، النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق، والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعي المسئول الدولي السابق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق.

كما تضمنت عدد من كبار السياسيين في الدولة خاصة المعارضين للنظام, ومنهم حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، وأيمن نور مؤسس حزب الغد، ومهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور سعد الكتاتني القيادي البارز في جماعة الإخوان.