قالت جمعية حقوقية مستقلة في أوزبكستان إن عمليات الاعتقال والتعذيب والمحاكمات السرية التي يتعرض لها المواطنون بسبب انتماءاتهم الدينية تزايدت في عام 2010 عن الأعوام السابقة، منتقدة الإجراءات الديكتاتورية التي تتخذها السلطات الأمنية بحق الشعب الأوزبكي المسلم.

ونشرت جمعية نشطاء حقوق الإنسان المستقلة في أوزبكستان التي يرأسها الناشط المعروف سرعت إكراموف تقريرها السنوي الجديد بشأن الاعتقالات والتعذيب خلال عام 2010، حيث أشارت إلى تصاعد هذه الحالات بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2009.

وأوضحت الجمعية أنها تلقت 484 طلبا واستنجادا من أقارب الأشخاص الذين اعتقلوا خلال عام 2010 في مختلف مدن وولايات أوزبكستان. وتشكو غالبية هذه الطلبات من الاعتقالات غير القانونية والتعذيب الشديدة والانتهاكات المستمرة بحق ذويهم بسبب انتماءاتهم الدينية التي تنزعج السلطات منها.

وطبقا للأرقام التي نشرها التقرير، فإن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم والحكم عليهم بتهم دينية بلغ عددهم 373 شخصا من بينهم ثلاث نساء تمت محاكمتهن في ولاية "قاشقادريا" بجنوب أوزبكستان، أما بقية المعتقلين فقد اتهموا بالارتباط بتيارات الإسلامية وصفت بـ"النورسية" و"الوهابية" و"حزب التحرير" و"الجهاديين".

واهتم التقرير بالإشارة إلى الطريقة السرية التي جرت بها تلك المحاكمات المغلقة في مختلف ولايات أوزبكستان وفي عاصمتها طشقند، حيث لم يسمح للصحفيين ولا للنشطاء ولا حتى أقارب المتهمين بحضورها.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن عدد ضحايا التعذيب الوحشي للمعتقلين في عام 2010 تزايد بشكل ملحوظ، منهم 39 شخصا لقوا حتفهم جراء التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن جثامين هؤلاء القتلى سلمت إلى ذويهم بطريقة سرية وتحت مراقبة أمنية شديدة، وأجبر الأهالي على إجراء مراسم دفنهم بشكل سري وسريع حتى لا تتسرب أنباء الوفاة جراء التعذيب. وتعرض أقارب القتلى للتهديد بالسجن والتعذيب إن هم كشفوا لأية وسيلة إعلامية معلومات حول الضحايا.

وأشار التقرير إلى أن العديد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمتابعين حاولوا الحصول على صور لضحايا التعذيب، لكنهم فشلوا في ذلك في ظل صرامة المراقبة الأمنية التي تفرضها الشرطة على حوادث التعذيب والتصفيات الجسدية.

وجميع صور التعذيب التي نشرت في وسائل الإعلام المستقلة في السابق تعود إلى ما قبل التشديد الأمني الصارم الذي استطاعت السلطات الأوزبكية المحافظة عليه.