قال مسؤول الأمم المتحدة يوم الاثنين إن قوات حفظ السلام الدولية التي تراقب اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه لا تستطيع وقف عمليات عسكرية جديدة بين الطرفين، فيما حذر السفير السوداني في المنظمة الدولية من عودة الحرب إلى البلاد قبيل الاستفتاء على مصير منطقة أبيي المتنازع عليها.

وخلال مناقشة بمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين حول احتمالات زيادة أعداد قوات حفظ السلام على الحدود بين الشمال والجنوب، قال الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام ألان لو روي إن "أي زيادة في عدد القوات لن تمكن يونميس (قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة) من منع أو حتى احتواء أي اشتباك بين الجيشين".

وأضاف: "أفضل وسيلة متاحة لنا للحيلولة دون عودة الحرب تظل التزامنا للتوصل إلى اتفاق سياسي.. للأطراف (المعنية) بشأن القضايا الأساسية العالقة"، موضحا أن "الأمر الأكثر إلحاحا يتمثل في ضرورة إحراز تقدم في هذه الاجتماعات. فطالما لا يوجد اتفاق فإن التوتر يتفاقم بشكل يومي في أبيي".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس قد صرحت بأن هناك احتمالا لزيادة مؤقتة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام البالغ قوامها عشرة آلاف فرد في السودان حتى تكون في وضع أفضل لمراقبة نقاط التوتر على الحدود بين شمال السودان وجنوبه.

والاستعدادات لإجراء استفتاء حول استقلال الجنوب المنتج للنفط واستفتاء منفصل حول ما إذا كانت منطقة أبيي الغنية بالنفط بوسط البلاد ستنضم للجنوب أم ستظل مع الشمال متأخرة بشكل كبير عن جدولها الزمني.

وتعثرت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات تشرف عليها الولايات المتحدة في أديس أبابا لتسوية الخلافات حتى يتسنى المضي قدما في استفتاء أبيي. ومن المقرر البدء في محادثات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في العاصمة الإثيوبية.

ومن جانبه، حذر السفير دفع الله الحاج علي عثمان في حديثه أمام مجلس الأمن من إجراء الاستفتاء على استقلال أبيي دون التوصل إلى اتفاق سياسي.

وقال السفير: "من الواضح أن أي محاولة لتنظيم استفتاء قبل اتفاق مقبول بين الطرفين (أبيي وحكومة الخرطوم) لا يعني سوى عودة للحرب"، مشددا على أن الحرب "لم نقبلها (الحكومة) أبدا طوعا".

وأكد على أن حكومته تريد إجراء مفاوضات مسبقة مع منطقة أبيي ومع جنوب السودان قبل استفتاءي 9 يناير حول تحديد مصير الجنوب وأبيي.

واعتبر السفير السوداني أن زيادة عدد قوات حفظ السلام ستكون فكرة سيئة.

واتفاق السلام الشامل الذي استطاعت الحكومة السودانية إبرامه عام 2005 مع متمردي الجنوب آنذاك أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وقتل نحو مليوني شخص في تلك الحرب التي أذكتها صراعات دينية وعرقية وأيدلوجية وموارد منها النفط.