تخطط المعارضة اللبنانية التي يتزعمها حزب الله الشيعي لإقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إذا لم يتخذ موقفا حاسما من المحكمة الدولية التي قيل أنها ستوجه اتهامات رسمية لحزب الله باغتيال والده رفيق الحريري.
فقد توقعت مصادر في المعارضة اللبنانية استقالة الحكومة قبل منتصف الشهر القادم، اذا لم يعلن رئيسها سعد الحريري موقفا جريئا في وضوح تام وفي قاعة مجلس الوزراء وليس عبر الصحف او على طاولات الافطار بشأن القرار الظني, مشددة على ضرورة حسم الامور قبل موعد صدور القرار.
واعربت عن اعتقادها ان الحكومة اذا لم تستقل ستتفجر من الداخل على خلفية وجع الناس.
وقالت المصادر ان لقاء الحريري والامين العام لحزب الله، حسن نصر الله لم يعد بعيداً لكن على الحريري ان يكون في جعبته حل ما وإلا ما معنى هذا اللقاء, والأمر نفسه ينطبق على استقبال الرئيس السوري بشار الأسد له.
يأتي ذلك في وقت أكد مصدر مطلع أن قرار المحكمة سيصدر في مهلة أقصاها منتصف يناير المقبل, وسيكون على مرحلتين, الأولى تتعلق بأشخاص غير حزبيين, والثانية ستشمل حزبيين وضباطاً غير لبنانيين عملوا في لبنان سابقاً.
ويركز الاتهام في القرار الذي سيصدره المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار ويسلمه إلى هيئة المحكمة, من دون نشره إعلامياً, على اتهام أفراد بصفتهم الشخصية, وليس الحزبية أو السياسية, وسيترك للمحكمة تبيان الجهة التي تقف خلفهم, سواء كانت دولة أو جهة حزبية, أو تبيان العكس, أي عدم وجود احد خلفهم.
وأشار المصدر إلى أن الأدلة التي يمتلكها الادعاء في جريمة اغتيال رفيق الحريري, هي أدلة قوية, إلا أن القاضي بلمار لن يعلنها كلها دفعة واحدة, وسيتم عرضها تبعاً لجدول زمني مرتبط بمثول أو عدم مثول المتهمين أمام المحكمة, لأن ثمة أدلة تستطيع الجهة الجانية تخريبها أو التشويش عليها أو إضعافها إذا كان المنفذون طليقين, وذلك من خلال تصفيتهم مثلاً.
من ناحية أخرى, دان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الملتئم في المكسيك "القرصنة والتعدّي على شبكات الهواتف الثابتة والخلوية في لبنان"، مشيراً الى ان "مرافق الاتصالات في لبنان قد تعرضت ولا تزال للقرصنة والتداخل والتعطيل وبث الفتنة من قبل إسرائيل على الشبكات الثابتة والخلوية اللبنانية للاتصالات".
وأكد المؤتمر "حق لبنان الكامل في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بشبكته للاتصالات".
، وقال ان الأضرار التي لحقت بمرافق الاتصالات في لبنان "مسألة ينبغي أن تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعتبر الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة المكلفة بشؤون الاتصالات"، مؤكدا حق لبنان "الكامل في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بشبكته للاتصالات".
