أزالت الشرطة البريطانية كاميرات مراقبة خفية كانت وضعتها في بعض الأحياء السكنية التي يقطنها مسلمون في منطقة وست ميلاند، بعد احتجاجات واسعة لسكان المنطقة وانتقادات حقوقية لانتهاك الحريات والعنصرية الأمنية ضد المسلمين.

وقالت إدارة شرطة المنطقة إنّ الكاميرات المنصوبة الخفيَّة قد أُزيلَت، إلاّ أنّ منظمة ليبرتي للحقوق المدنيَّة أكَّدت أنّها تعتزم رفع دعوى قضائيَّة في حال لم تتعهَّدْ قوَّة الشرطة بإزالة ما تبقّى من كاميرات في غضون أسبوعين.

وكانت شرطة المنطقة قد نصّبَتْ أكثر من 200 كاميرا بعضها مكشوف وبعضها مخفي في شوارع بأحياء مسلمة مثل حي وشوود هيث، وسباركبروك، وتبيَّن أنّها مموَّلة من مخصَّصات ماليَّة حكومية لمكافحة الإرهاب.

وقدرت الصحافة البريطانية تكلفة مشروع نصب تلك الكاميرات بنحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

وهدف المشروع إلى "ضبط النِّظام والأمن" في برمنغهام، بالتّنسيق بين البلديَّة والشرطة والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذين الحيّين المسلمين.

وتستطيع الكاميرات رصْد ومراقبة وتصوير لوحات أرقام السيارات الّتي تدخل وتخرج منهما. فيما يقول السكان إنّ الكاميرات نصّبَتْ من دون مشورتهم أو إخطارهم، وأنّ ما جعلهم غاضبين أكثر هو علمهم بأنّها مموَّلة من أموال مكافحة الإرهاب.

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إنه على الرغم من تأكيد الشرطة البريطانيَّة على أنّ الكاميرات لم تشغّل وقد غطيت في انتظار انتهاء المناقشات حول شرعيتها وقانونيتها، فقد أصرَّت منظمة ليبرتي على ضرورة إزالة جميع الكاميرات، وإذا لم يحدث هذا فإنّها ستسير في الإجراءات القانونيَّة لرفع قضيَّة أمام المحكمة العليا.

وقالت المنظمة: إنّ على قوَّة الشرطة الاعتراف بأنّ قرار نصْب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان.