قال علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي إن البنوك التركية مترددة في التعامل مع إيران، رغم السماح الرسمي لها بحرية القرار في هذه المسألة، مؤكدا الرأي الرسمي التركي بأن العقوبات الدولية لن تؤثر على الموقف الإيراني في الملف النووي.
وأكد باباجان في تصريحات لللصحفيين مساء أمس أن تركيا ستمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي لكن حكومته لم تصدر توجيهات إرشادية للقطاع المصرفي بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي الذي يعتقد أنه يهدف لتصنيع سلاح نووي.
وحول موقف البنوك التركية من التعامل مع إيران، قال باباجان: "أننا نلاحظ بعض التردد. بعضها يجد سبلا لإجراء معاملات وبعضها ربما توقف ويحاول أن يقرر ماذا يفعل. لكن من الواضح أنه يوجد بعض التردد".
وأضاف باباجان: "إننا لا نؤمن بالعقوبات. ولا نعتقد أن ذلك سيجعل الإيرانيين في النهاية يتصرفون كما هو متوقع منهم. ولذلك فلماذا نفعل أشياء لا نؤمن بها.. هذا هو خلاصة القول".
وتابع: "كبلد يعيش منذ قرون مع الإيرانيين جنبا إلى جنب فإنه من الصعب للغاية توقع أن يتصرفوا لا لشئ إلا لأنهم تحت ضغط. وكلما زاد الضغط زادت صعوبة أن يتحركوا".
وأوضح أنه لا يعتقد أن العقوبات ستجبر إيران على تغيير موقفها بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنه يهدف إلى توليد الكهرباء لكن يشتبه على نطاق دولي واسع بأنه ستار للسعي لصنع أسلحة نووية.
ويفرض قانون أمريكي صدر هذا الصيف عقوبات على المؤسسات المصرفية الدولية التي تتعامل مع الحرس الثوري في إيران أو برنامجها النووي أو مساندة للنشاط الإرهابي.
ويحرم القانون في الواقع البنوك الأجنبية من إمكانية استخدام النظام المالي الأمريكي إذا تعاملت مع بنوك إيرانية مستهدفة أو الحرس الثوري.
وقد قام ستوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بزيارة تركيا يوم الأربعاء لمناقشة عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة مع القطاع الخاص. ومن المقرر أن يجري مباحثات مع مسؤولين أتراك يوم الخميس.
ولم يتضح مقدار ما سيلقاه من تجاوب من جانب الحكومة التركية ولا سيما في مسألة ما إذا كان ينبغي لها تشجيع البنوك التركية على الالتزام بالعقوبات الأمريكية.
وقال باباجان "ليس لدينا أي إرشادات محددة للشركات التركية. ما نقوله لهم هو أن هذه هي القوانين ادرسوها ... والقرار قرارهم".
ويقول دبلوماسيون إن الجانب الأكبر من التبادل التجاري بين تركيا وإيران الذي بلغ 10 مليارات دولار عام 2008، يمر عبر القنوات الشرعية ولكن إذا اصبحت تركيا ملاذا آمنا فعليا للأنشطة المصرفية الإيرانية فإنه سيكون الأيسر على طهران تفادي العقوبات، خاصة وأن تركيا تمثل المورد الرئيسي للطاقة الإيرانية.
وقال باباجان إن تركيا لا تزال تأمل مضاعفة تجارتها مع طهران إلى ثلاثة أمثال خلال خمسة أعوام لكنه أقر بأن "العقوبات ستزيد من صعوبة مهمتنا".
