انتقد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم اليوم الأربعاء بيان مكتب الادعاء في المحكمة العليا في البلاد الذي قال إن رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات هو انتهاك لمبادئ العلمانية، واعتبر الحزب ذو الجذور الإسلامية الأمر تدخلاً واضحاً بالنظام الديمقراطي البرلماني.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان أصدره الحزب "فيما تستمر المحادثات والمفاوضات بين المجموعات والأحزاب السياسية في البرلمان التركي، يعتبر بيان مكتب كبير المدعين في محكمة الاستئناف العليا الذي استهدف محتوى المحادثات وتجاهل فصل السلطات، تدخلاً واضحاً بالنظام الديمقراطي البرلماني".
وشدد على أن وظيفة القضاء "ليست سنّ القوانين ولكن تطبيق القوانين التي يوافق عليها البرلمان"، مشيراً إلى أن المحكمة لا تمتلك سلطة احترازية ولا يمكنها إعطاء التعليمات للبرلمان.
وكان مكتب الادعاء في المحكمة العليا التركية أصدر بياناً في وقت سابق الأربعاء اعتبر فيه رفع الحظر على الحجاب في الجامعات مناهض لمبادئ العلمانية.
واعتبر البيان أن "الحجاب في الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية لا يشمله إطار الحرية الدينية ويتناقض مع مبادئ العلمانية".
وكان المسؤول في حزب "العدالة والتنمية"، بكير بوزداغ قد اقترح إنشاء لجنة عمل مشتركة مع أحزاب المعارضة لمناقشة قضية الحجاب من دون أحكام وشروط مسبقة.
غير أن المتحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري" العلماني المعارض كمال أناضول رفض تعيين أي ممثل له في اللجنة التي اقترحها الحزب الحاكم، ودعا إلى مناقشة القضية في البرلمان.
وشدد على أن حزبه يرفض رفع الحظر على الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات العامة والمحاكم والمستشفيات.
كما شدد حزب الحركة القومية على ضرورة أن يتوصل الحزب الحاكم إلى إجماع في البرلمان لحلّ قضية الحجاب، وأعرب عن موافقته الانضمام إلى اللجنة حتى "لا يعود الحجاب مشكلة اجتماعية".
ودعا حزب السلام والديمقراطية إلى حلّ القضية في إطار رزمة ديمقراطية تشملها الحرية الدينية، مشيراً إلى أنه سيدرس الانضمام إلى اللجنة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية.
وكانت المحكمة العليا في تركيا ألغت في العام 2008 تعديلاً دستورياً يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات باعتباره يناقض مبادئ العلمانية والمساواة التي ينصّ عليها الدستور التركي.
