بدأت تركيا الاثنين محاكمة 151 سياسيا ونشطا بينهم 12 رئيس بلدية منتخبا متهمين بالاتصال بالمتمردين الأكراد الذين يشنون هجمات في قلب تركيا سعيا إلى الانفصال.

وطبقا للائحة اتهام من 7500 صفحة يواجه هؤلاء السياسيون والنشطاء اتهامات بارتكاب جرائم تتضمن الانضمام إلى جماعة مسلحة غير مشروعة والترويج لأفكارها وتقويض وحدة أراضي تركيا وانتهاك قوانين المظاهرات.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد بعلاج شكاوى الأكراد الذين يمثلون نحو 20% من سكان تركيا من أجل إنهاء 26 عاما من الحرب مع متمردي حزب العمال الكردستاني التي أدت إلى مقتل نحو 40 ألف شخص غالبيتهم أكراد.

وأنشأت الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية أول قناة رسمية متحدثة باللغة الكردية، في محاولة لإدماج الأكراد في المجتمع وتوسيع حقوقهم وإشعارهم بالانتماء إلى البلاد التي يسودها العرقية التركية.

كما سبق أن صرح أردوغان بأن "لا فرق بين أخي التركي وأخي الكردي"، وهي تصريحات تخالف ما كانت تنطق به الحكومات التركية السابقة للعدالة والتنمية.

لكن تركيا شنت أيضا حملة على الجماعات الكردية المتمردة. ويقول حزب السلام والديمقراطية وهو الحزب الوحيد الموالي للأكراد في البرلمان إن هناك أكثر من ألف شخص في السجون بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي يراقب المحاكمة في ديار بكر أكبر مدينة يقطنها الأكراد بجنوب شرق تركيا. ومن بين المتهمين عثمان بايديمير رئيس بلدية ديار بكر الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأكراد في المدينة.

وتصدر المفوضية الأوروبية تقريرها الشهر القادم بشأن مدى التقدم الذي أحرزته تركيا تجاه الوفاء بمعايير الانضمام للاتحاد الاوروبي. وكانت المفوضية انتقدت العام الماضي استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة أشخاص كانوا يعبرون عن أرائهم بدون عنف فيما يتصل بقضايا الأكراد. لكن السلطات رأت أنهم كانوا يروجون لأفكار انفصالية.

وخلف حزب السلام والديمقراطية حزب المجتمع الديمقراطي الذي حظرته المحكمة العليا التركية في ديسمبر لصلته بحزب العمال الكردستاني.

وقال أحمد ترك الزعيم السابق لحزب المجتمع الديمقراطي الذي خسر مقعده في البرلمان بعد إغلاق الحزب: "ننظر إلى هذه المحاكمة كمحاولة لكسر إرادتنا".

وقال محامون إن الاتهامات ضد النشطاء -وبينهم 103 أشخاص رهن الاحتجاز- تستند إلى محادثات هاتفية مسجلة أو التورط في تنظيم مظاهرات جماهيرية تحولت غالبا إلى أعمال عنف.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر بسبب كثرة عدد المتهمين. وقد أنشئت قاعة يمكن أن تستوعب 500 شخص خصيصا لهذه المحاكمات.

وينفي حزب السلام والديمقراطية أي صلة بحزب العمال الكردستاني المتمرد لكنه يؤيد نفس الاقتراحات التي يطرحها المتمردون بما في ذلك العفو عن المقاتلين والتوصل إلى تسوية مشروطة عن طريق التفاوض.