أنت هنا

10 ذو القعدة 1431
المسلم/وكالات/صحيفة الحياة

يصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد حيث يلتقي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبحث عدد من الملفات السياسية على رأسها تطورات الأوضاع في الشرق الاوسط.

 

ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان خلال لقائهما العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تبحث في العلاقات العربية العربية والأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة.

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية : إن هذه القمة السعودية السورية ستتناول ايضا الأوضاع الفلسطينية والجهود المبذولة في عملية السلام المتعثرة، إضافة إلى الملفات في العراق ولبنان والسودان والصومال.

 

وقال مصدر حكومي سعودي: "ان زيارة الاسد للرياض هي رد لزيارة الملك عبدالله الى دمشق في يوليو الماضي، ومنها توجه الى لبنان برفقة الرئيس الاسد".

 

واضاف: "ان التعاون السعودي ـ السوري هام في هذه المرحلة لمواجهة التحديات المصيرية التي تتعرض لها المنطقة؛ والتي تتطلب تكاتف جميع القادة العرب لتفادي تأثيراتها السلبية".

 

ويرافق الرئيس السوري في زيارته وفد رفيع المستوى يتضمن وزير الخارجية وليد المعلم بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين السوريين.

 

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد فقط من نهاية الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبيروت والتي أثارت جدلاً واسعا.

 

من جهتها, نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر سياسية متابعة للاتصالات الإقليمية حول لبنان ترجيحها أن "تُجري القمة السعودية – السورية مراجعة لما اتفق عليه بين الجانبين خلال القمة الثنائية التي عُقدت في دمشق في 29 تموز الماضي والقمة الثلاثية في 30 منه في بيروت بحضور رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتي شارك في جانب من محادثاتها رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، خصوصاً أنَّ هذه النتائج تركت أجواء متفائلة بإمكان إيجاد المخارج للخلاف اللبناني على المحكمة الخاصة بلبنان، ثم عادت فتراجعت لمصلحة أجواء التأزم التي شهدها لبنان في الأسابيع الماضية".

 

وقالت هذه المصادر: "إنه من غير المستبعد أن تطرح خلال المباحثات السعودية – السورية أفكار، من أجل البحث في تسوية الخلافات اللبنانية وأن يتم التطرق إلى اقتراحات من نوع دعوة الرئيس سليمان إلى الانضمام للقمة بإعتباره كان طرفاً في قمة 30 يوليو، فضلاً عن الحريري وبري، إذا استوجبت المناقشات خطوات كهذه، بهدف تثبيت أي اتفاق جديد تطويراً لاتفاق قمة 30 يوليو".