دعا رئيس كوسوفو بالنيابة، يعقوب كراسنيكي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 13 فبراير، لتكون بذلك أول انتخابات عامة تجرى في البلاد منذ أعلنت استقلالها عن صربيا في 2008.

وتأتي تلك الانتخابات حل الأزمة الناجمة عن استقالة رئيس البلاد فاتمير سيديو المفاجئة الشهر الماضي، والتي أعلنها بعد صدور قرار من المحكمة بعدم جواز إبقائه على رئاسة حزبه السياسي (الرابطة الديمقراطية) مع رئاسته للبلاد.

وقال سيديو لدى إعلان استقالته في 27 سبتمبر: "كنت على قناعة بأن الحفاظ على مهامي رئيسا للاتحاد الديمقراطي دون ممارستها ليس مخالفا للدستور، وكان للمحكمة رأي مخالف، أنا أحترم قرارها".

وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات عامة منذ أن أعلنت كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير عام 2008.

وطبقا للدستور في كوسوفو، يتولى البرلمان اختيار رئيس البلاد.

ومن شأن الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة أن يؤخر المحادثات بين صربيا وكوسوفو التي كانت إقليما تابعا لصربيا قبل أن تعلن استقلالها. ولا تعترف صربيا إلى الآن بكوسوفو كدولة مستقلة، فيما يرعى الاتحاد الأوروبي المفاوضات بينهما.

وقال الرئيس بالنيابة: "لا يمكن إجراء المفاوضات في غمرة هذه الأجواء السياسية الحالية". وكان كراسنيكي قد صرح الأسبوع الماضي بأن المحادثات سيتم تأجيلها حتى تشكل حكومة جديدة.

وفي أعقاب الإعلان عن الانتخابات المبكرة أعلنت الرابطة الديموقراطية التي يرأسها رئيس البلاد المستقيل سيديو أن وزراءها في حكومة التحالف سينسحبون بداية من الاثنين المقبل من الحكومة.

وقالت الرابطة في بيان لها يوم السبت: "بداية من الاثنين 18 أكتوبر تنسحب الرابطة من التحالف الحاكم، أي حكومة كوسوفو".

وكانت الرابطة ممثلة في حكومة التحالف الكوسوفية (12 عضوا) بنائب أول لرئيس الوزراء وخمسة وزراء بينهم وزير الخارجية.

ويترأس حكومة كوسوفو هاشم تاجي رئيس الحزب الديمقراطي. وبحسب دستور كوسوفو فإن رئيس الوزراء ليس بحاجة إلى موافقة البرلمان لإجراء تعديل حكومي.

والعلاقات بين الرابطة الديمقراطية والحزب الديمقراطي برئاسة تاجي متوترة ولم يتمكنا على الاتفاق على اسم خلف للرئيس سيديو. وسيتولى البرلمان الجديد اختيار رئيس كوسوفو القادم.