صرح مسؤول بارز في الأمم المتحدة أنه سيتم نشر القوات الدولية في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب في السودان ل"منع وقوع أية أعمال عنف" قبل الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى تقسيم أكبر دولة إفريقية.

وصدرت الأوامر بنشر مزيد من القوات في "المناطق الساخنة" على الحدود بعد أن تم إبلاغ المجلس بأن رئيس جنوب السودان سلفا كير يخشى أن يكون الشمال يحضر "لحرب" مع الجنوب حول الاستفتاء بشأن الاستقلال المقرر إجراؤه في التاسع من يناير.

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن سلفا كير طلب أثناء لقائه سفراء من مجلس الأمن الأسبوع الماضي إقامة منطقة عازلة بعرض 16 كلم يتواجد فيها جنود الأمم المتحدة فقط. وقالت للمجلس إن "الرئيس كير حذر من أنه يخشى أن يكون الشمال يعد لحرب وأنه ربما يقوم بنشر قواته جنوبا".

وعقب الاجتماع قال آلان لوروا قائد قوات حفظ السلام الدولية إنه سيتم نشر القوات الدولية باتجاه المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب خلال أسابيع.

وأضاف "سنعزز وجودنا ولكن فقط في بعض النقاط الساخنة". ولا يوجد عدد كاف من جنود قوات البعثة الدولية لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الممتدة ألفي كلم.

وأعلنت البعثة الدولية أنها ستكثف التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بحشد قوات على الحدود. وأضافت أنها ستطلب من الجيوش في الشمال والجنوب "تقديم المعلومات التي لديها، وسنزيد وتيرة تحقيقاتنا ونشاطاتنا للمراقبة لمنع أي تصعيد للتوترات".

ومن المقرر أن يجري استفتاء في جنوب السودان وأبيي في التاسع من يناير حول مسألة الانفصال عن الشمال.

ويتوقع أن يؤدي الاستفتاء إلى انفصال الجنوب، إلا أن الاستعدادات متأخرة عن موعدها وتخشى الدول الغربية من حدوث نزاع في حال حدوث تأخير في إجراء الاستفتاء.

ومن جانبه أعلن مسؤول رفيع المستوى في الحزب السوداني الحاكم أن الأمم المتحدة لا يمكنها إرسال جنود لحفظ السلام إلى الحدود بين شمال البلاد وجنوبها من دون الموافقة المسبقة للحكومة المركزية في الخرطوم.

وقال ربيع عبد العاطي المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير لوكالة  الأنباء الفرنسية "لا أعتقد أن الأمر قانوني (...) ينبغي توجيه اقتراح إلى الحكومة. لا يستطيع مجلس الأمن (الدولي) نشر مزيد من الجنود من دون موافقة الحكومة".

وتتألف القوات الدولية من نحو 10600 جندي وشرطي يراقبون اتفاق السلام في السودان الذي أنهى حرب أهلية استمرت عقدين بين الشمال والجنوب وقتل خلالها نحو مليوني شخص.

وتبحث الولايات المتحدة سبل لتعزيز تطبيق العقوبات المفروضة على السودان في حال تأخر إجراء الاستفتاء، حسب مسؤول أمريكي بارز.

إلا أن الصين امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الخميس بشأن تمديد مهمة مجموعة من الخبراء تراقب إجراءات حظر السفر وتجميد الأرصدة المفروضة على شخصيات سودانية يشتبه بضلوعها في حرب دارفور. كما يفرض على دارفور حظر على بيع الأسلحة.

واسم الرئيس السوداني عمر البشير غير مدرج على قائمة العقوبات، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور. والصين هي أكبر مستورد للنفط السوداني ولها مصالح اقتصادية كبيرة مع هذا البلد.

وكان بإمكان الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الاعتراض على القرار، إلا أن تصويتها بالامتناع يدل على قلقها الشديد.