كشف كتاب جديد لصحفي فرنسي تورط فرنسوا ميتران الذي كان وزيرا للعدل الفرنسي في أوج حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي عام 1957، في إعدام 45 وطنيا جزائريا بالمقصلة.

والكتاب الذي يحمل عنوان "فرنسوا ميتران وحرب الجزائر" والذي صدر عن دار كالمان ليفي، نشر بعد تحقيق استمر سنتين للصحفي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا.

ويكشف الكتاب الذي حرره ستورا مع الصحفي مالي في مجلة لوبوان، أن الرئيس الفرنسي الأسبق ميتران سمح دون أن يرف له جفن عندما كان وزيرا للعدل في وزارة الاشتراكي غي موليه وخلال 16 شهرا بقطع رؤوس 45 وطنيا جزائريا "سواء كانوا مذنبين من وجهة النظر المستعمرين أم لا.

وقال ستورا الخبير في شؤون الجزائر لوكالة الأنباء الفرنسية "درسنا بدقة عددا هائلا من الوثائق، بينها حوالى 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تلك الفترة ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لأبحاث الاشتراكيين، وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل".

وأعدت الملفات في وزارة العدل واعترض وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ميتران (حينذاك) على ثمانين بالمئة من طلبات العفو.

وأشار مؤلفا الكتاب إلى أن ميتران السياسي الطموح والذي كان في الأربعين آنذاك، ساير حركة عامة لقبول النظام الاستعماري ووسائله القمعية، وكان عليه أن يضمن بقاءه في الحكومة.

وجمع مؤلفا الكتاب أيضا في فرنسا والجزائر شهادات لا سابق لها لأشخاص كانوا ناشطين في تلك الفترة بينهم المؤرخة جورجيت ايلجي التي شهدت حوادث كصحفية ثم كمستشارة في الإليزيه اعتبارا من 1982، وشخصيات أخرى مثل روبير بادينتر ورولان دوما وميشال روكار وجان دانيال.

ويؤكد المؤرخ "ما أردت أن أفعله أيضا هو إسماع صوت الجزائريين وكان هذا مصدرا رائعا لكشف أسرار. فشقيق أحد الذين أعدموا بالمقصلة أو مسؤول سابق في الحزب الشيوعي الجزائري أدلوا بإفادات ولم يكونوا قد تحدثوا من قبل".

ولاقت الجزائر الويلات لعشرات السنين على يد المستعمر الفرنسي الذي ارتكب المذابح والمجازر بحق الشعب الجزائري حتى أنها لقبت ببلد المليون شهيد، فضلا عن محاولاته لطمس الهوية الثقافية والدينية الجزائرية.