أعلنت حكومة  الاحتلال الصهيوني عن مناقصات لبناء 240 وحدة سكنية اغتصابية في محيط القدس المحتلة، وذلك ضمن تفاهم مع الإدارة الأمريكية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت : إن الوحدات الاغتصابية ستقام في حيي "راموت" و"بسغات زئيف" في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الصحيفة: إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قام هذه المرة بإحاطة الإدارة الأمريكية علماً بنية طرح العطاءات،  وأن موفده إلى المحادثات يتسحاق مولخو أجرى اتصالات مع المسؤولين الأمريكيين بهذا الخصوص حيث تم في نهاية الأمر التوصل إلى تفاهم ضمني بين الطرفين.

من ناحيته, كشف وزراء في الحكومة الصهيونية أن هذه الخطة تأتي لجس النبض في دول العالم حول ردود فعلها المحتملة لاستئناف أعمال البناء.

كما أعلنت الجمعيات اليمينية التي تنشط في حي الشيخ جراح بالجزء الشرقي من القدس المحتلة، أنها تنوي إسكان عشر عائلات يهودية أخرى في منازل تعود لمواطنين فلسطينيين، تزعم أنها كانت تابعة لليهود قبل عام 1948م.

من جهته, أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس، أن إعلان حكومة الاحتلال الصهيوني، عن عطاءات لبناء 240 وحدة سكنية اغتصابية في محيط القدس المحتلة، بمثابة دليل جديد على استمرار التوسع "الاستيطاني" وإدارة الاحتلال الظهر للموقف العربي.  وقال أبو زهري :"هذا الإعلان دليل جديد على استمرار التوسع "الاستيطاني" وإدارة الاحتلال الظهر للموقف العربي الذي منح الإدارة الأمريكية فرصة شهر لضمان وقف البناء الاستيطاني.

وأضاف "هذا يؤكد أن استمرار الموقف العربي الذي يفتح الباب أمام استمرار المفاوضات  هو خطيئة سياسية بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، مشددًا على أن ذلك يوفر فرصة يستغلها الاحتلال للاستمرار في "الاستيطان" وارتكاب مجمل الجرائم ضد شعبنا.

وتابع: "إن هذه التطورات تستدعي موقف قومي بإعلان وقف المفاوضات بشكل مطلق وحقيقي، واعتماد إستراتيجية جديدة تقوم على مواجهة الاحتلال ودعم صمود ومقاومة شعبنا".

وبشأن الموافقة الأمريكية على بناء هذه الوحدات الاغتصابية، أكد أبو زهري، أن هذه المعلومات دليل على خطأ الرهان على الدور الأمريكي الداعم بشكل مطلق للاحتلال؛ ما يستدعي وقف التعويل على الدور الأمريكي والبحث عن موقفٍ عربيٍ جاد لقطع الطريق أمام الصلف الصهيوني.