
أكدت لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس في تقرير لها أن السلطات التونسية تواصل إهانة واضطهاد المحجبات في البلاد, واستدلت اللجنة بشهادة طالبة محجبة تدرس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية.
وقالت الطالبة للجنة: إن مُدرّستها قامت بطردها من قاعة الدروس بعد أن شتمتها أمام أنظار زملائها وزميلاتها .
وقالت المدرسة للطالبة: إنها "ترتدي لباسا طائفيا لا يليق بالدراسة", وأضافت في إشارة للحجاب: انه لا داعي لان تفعل كل هذا واستهزأت بها ثم قامت بإهانتها وشتمها وحاولت تشويه سمعة الحجاب .
وتابعت المدرسة موجهة خطابها للطالبة المحجبة: انه لو امسكوا بها خارج المعهد لتعرضت للإهانات ، فردّت الطالبة على الأستاذة بأن كل ما يعنيها هو سلوكها داخل القاعة اما خارجها فهو من شؤونها الخاصة ، ثم قامت بطردها من القاعة و طلبت منها عدم العودة بهذا اللباس وعدم الدخول الى حصتها الى نهاية السنة الدراسية.
وأكدت الطالبة للجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ان زملائها في القسم سوف يساندونها ويشهدوا بما حدث وان الأستاذة هي التي تعدت عليها, كما أن زملائها خارج القسم اي من المعهد مستعدين كذلك لمساندتها ، لكنها فوجئت عندما ذهبت إلى الإدارة انه لا يمكنها ان تفعل شيئا بحجة أن والد الأستاذة عضو في مجلس النوّاب وأنه سيحميها ، وقالت الطالبة "حسبي الله ونعم الوكيل فيها فقد أهانت ديني واستهزأت بحجابي ولباسي" .
من جهتها, ذكرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن العديد من المعاهد الثانوية والكليات في تونس قد فعّلت "المنشور 108" الذي يحظر ارتداء الحجاب وذلك منذ بداية السنة الدراسية الجارية.
وأعربت اللجنة عن سخطها الشديد تجاه التطاول المشين التي تمارسه الأستاذة المعنية بحق الطالبة المحجبة وطالبت إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية التدخل السريع لإلزامها بالسلوك التربوي القويم ، وتحملّها كل تداعيات هذه التجاوزات .
كما طالبت السلطات الرسمية بوقف كل أشكال التمييز بحق المواطنات التونسيات المحجبات ، وإلغاء كل المناشير والقوانين التي تنتقص من حق المحجبات في ارتداء الحجاب أثناء الدراسة والعمل وفي الأماكن العامة .
كما دعت الطالبة ضحية تلك التجاوزات إلي مقاضاة الأستاذة المعتدية وملاحقتها بكل الأشكال القانونية المشروعة ، كما دعت الجميع إلى مساندتها والوقوف إلى جانبها في هذه المظلمة .
وأكدت اللجنة مجددا أن السلطة التونسية لم تتراجع عن استهداف الحجاب والمحجبات ، وهي بذلك تستنزف سمعة تونس ومواطنيها بممارسات تتعارض مع قيم المجتمع التونسي المحافظ ، وهي لا ترغب في تغيير سياساتها الثابتة في استهداف الحجاب والمحجبات رغم كل التحذيرات الموجهة إليها بضرورة وقف الضغوط التي تمارسها عليهن .
ودعت اللجنة العلماء والدعاة والإعلاميين في العالم الإسلامي بالنهوض بواجبهم تجاه المحجبات في تونس ، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لنصرتهن والعمل لصالح قضيتهن.