أعربت عدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية والمصرية عن إدانتها الكاملة لقرار وقف شركة "نايل سات" المصرية بثِّ عدد من القنوات الفضائية مؤخرا بدعوى مخالفتها للترخيض الممنوح لها.
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالبت بإعادة بثِّ القنوات الموقوفة؛ احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، والكف عن مثل هذه المضايقات التي تتعرض لها القنوات الفضائية من حين لآخر، داعية الهيئة العامة للاستثمار إلى تحديد قواعد واضحة ومحددة تلتزم بها القنوات الفضائية، والتزام الحكومة بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف، فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة.
من جانبه، أوضح مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن الأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق، ولا يمكن قبولها بسهولة؛ حيث ادعت أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، وأن تلك القنوات لا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهني وميثاق الشرف الإعلامي.
وكانت مصادر صحفية قد ذكرت أن مديري القنوات الأربع "خليجية والناس والصحة والجمال " اجتمعوا مع قيادات شركة النايل سات لبحث تسوية المخالفات والوصول لحلول وإعادة البث مرة أخرى, حيث تتبع تلك القنوات شركة البراهين، والتى يمتلكها رجل الأعمال السعودى ناصر كدسة.
وأكد هانى الديبانى، كبير مذيعى قنوات الخليجية والصحة والجمال والناس أن تلك القنوات سبق وأن صدر لها إنذاران بالغلق بسبب تلك المخالفات ولكنها لم تلتفت لهذه الإنذارات .
وكان مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار في مصر قد أصدر قراراً بوقف ترخيص شركة البراهين للإعلام، والتى تبث قنوات " الحافظ والخليجية والصحة والجمال والناس ووسائط الخير لحين توفيق أوضاعها.
وزعم بيان صادر عن الهيئة أن هذه القنوات خرجت عن التراخيص التى حصلت عليها بأنها قنوات حاصلة على ترخيص قنوات عامة لكنها تحولت لدينية دون إخطار المنطقة الإعلامية على اعتبار أن المنطقة الإعلامية الحرة لا تمنح تراخيص لقنوات دينية, على حد قول البيان.
