أحالت النيابة البحرينية الناشطين الشيعة الـ23 المتهمين في قضية التآمر على النظام في البحرين، إلى المحاكمة في 28 أكتوبر أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وقال عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول: إن النيابة العامة قد "امرت باحالة المتهمين في قضية الجماعة الارهابية محبوسين الى المحاكمة الجنائية".

وأضاف: إنهم سيمثلون "باتهامات تأسيس جماعة على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر".

وتابع: ان الناشطين متهمون ايضا "بالتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، واذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة منشورات ومحررات تتضمن ذلك".

وأشار إلى ان "العقوبات المقررة قانونا لتلك الجرائم تصل الى السجن المؤبد".

وكانت السلطات قد قالت: ان هذه المجموعة التي اعتقل معظم افرادها منتصف اغسطس، اتهمت بالعمل "على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة وبث الدعايات والاخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة".

وبين افراد المجموعة شخصيتان غير معتقلين لوجودهما في الخارج هما حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية "حق" وسعيد الشهابي القيادي في حركة "احرار البحرين".