قال مسؤول بالحزب السوداني الحاكم يوم الخميس إن الوقت لن يسعف الحكومة لإجراء استفتاء على مستقبل منطقة أبيي الواقعة بين الشمال والجنوب في يناير القادم، فيما دعا زعماء قبائل المسيرية القاطنة لتلك المنطقة إلى إدماجهم في المحادثات لحل النزاع على مستقبل المنطقة الغنية بالنفط.

وتأتي تلك التصريحات فيما أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تنشئ مناطق عازلة في نقاط ساخنة على طول الحدود بين شمال السودان وجنوبه قبل استفتاء سكان الجنوب حول الانفصال.

وقال ديديري محمد أحمد المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أنه من الواضح جدا أنه من غير الممكن الآن إجراء استفتاء أبيي يوم التاسع من يناير 2011 . وأضاف أنه تم الاتفاق على أن ذلك لم يعد عمليا. وتابع: "تم الاتفاق على أن تحاول المحادثات القادمة بين الشمال والجنوب البحث عن بدائل أخرى".

كما قال وزير التعاون الدولي جلال يوسف الدغير في نفس المؤتمر الصحفي إن الحكومة ستكون منفتحة على اقتراح بتأخير الاستفتاء لشهور قليلة.

أما زعماء قبائل المسيرية التي تعيش متنقلة حول منطقة أبيي لرعي الماشية، فقد اعتبروا أمس الأربعاء في تصريحات صحفية أنهم قادرون على حل الخلافات على الإقليم في غضون أيام من خلال المحادثات المباشرة مع زعماء من قبيلة الدنكا نقوق المقيمة في المنطقة دون تدخل من السياسيين.

وقال حسين جلال الدين نائب رئيس منتدى المسيرية، وهو هيئة قبلية استشارية: "ما نحتاجه هو أن ترفع الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب المسيطر في الجنوب) وحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في الشمال) أيديهما".

ومضى يقول إن الحزبين السياسيين "شوها كل شيء. وتسببا في كثير من المشكلات غير الضرورية. الشعب (في أبيي) يعيش في وئام".

واعتبر أن تنافس الشمال والجنوب على النفط في المنطقة أدى إلى تعقيد النزاع، مشيرا إلى أن المسيرية والدنكا الذين اكتشفوا طرقا تقليدية لتسوية المنازعات على الأرض لعشرات السنين لا يهتمان كثيرا بالنفط في المنطقة.

وأضاف جلال الدين أنه يأمل في ترك الجماعتين لشأنهما لحل القضية في الجولة التالية من المحادثات المقرر أن تبدأ في أديس أبابا في نهاية الشهر.

وقال صديق بابو نمر وهو مسؤول كبير في المسيرية في مؤتمر صحفي في الخرطوم إنه من الممكن حل هذا الخلاف في غضون يومين من خلال المحادثات المباشرة.

وتظل مسألة من يحق له التصويت في الاستفتاء من بين النقاط الرئيسية العالقة. وتقول المسيرية أن لديهم حقا مساويا لحق قبيلة الدنكا في التصويت في الاستفتاء بينما يصر زعماء الحركة الشعبية لتحرير السودان على أن الدنكا المستقرين فقط وعددا محدودا من المسيرية هم الذين يحسبون كسكان دائمين في أبيي.

أما على الصعيد الدولي، فقد أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي استجابتهم لطلب قدمه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لنشر قوات لحفظ السلام على الحدود بين الشمال والجنوب، لكنهم قالوا إنه سيتم الاكتفاء بإنشاء مناطق عازلة في نقاط ساخنة على طول الحدود.

وقال دبلوماسي في المجلس طلب عدم الكشف عن هويته: "لا أحد يعتقد في واقعية وضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان - حتى لو كانت لدينا قوات أكثر بكثير - بطول الحدود بين الشمال والجنوب في بلد بهذا الحجم الضخم.

"لكنني أعتقد أن ما يمكننا فعله وعلينا النظر فيه... هو النظر في زيادة قوات حفظ السلام في السودان في مناطق ساخنة بعينها بطول الحدود حيث يمكن أن ينشأ وجود عازل".

وتتكون قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من 10 آلاف جندي وتقوم بمراقبة التزام الطرفين باتفاقية السلام الشامل الموقعة بينهما عام 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب الأهلية في السودان.

ويعتبر الاستفتاء على مصير جنوب السودان والاستفتاء الآخر على مصير منطقة أبيي المتنازع عليها عنصرين رئيسيين في تلك الاتفاقية.