تمثل امرأة فرنسية اليوم أمام محكمة الجزاء في باريس بسبب اعتداءها على سيدة إماراتية منقبة، في أحد الأماكن العامة لنزع نقابها بالقوة. يأتي ذلك بعد يوم واحد من نشر الصحف الرسمية الفرنسية نص القانون الجديد الذي يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، ليدخل القانون بذلك حيز التنفيذ.
ووقعت الحداثة أوائل العام الحالي في متجر بالعاصمة الفرنسية، حيث طلبت المتهمة -وهي معلمة متقاعدة- من السيدة العربية المقيمة في فرنسا خلع نقابها ثم مدت يدها وحاولت نزعه بالقوة.
وتأتي القضية بعد يوم واحد من نشر الجريدة الرسمية الفرنسية نص القانون الجديد الذي يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، ليصبح بذلك القانون ساري المفعول في البلاد.
ولقد دافعت معلمة اللغة الإنجليزية المتقاعدة التي تجاوزت الستين من العمر عن نفسها بالقول إنها ليست غريبة عن الدول العربية لأنها عملت هناك، لكنها تعتبر ارتداء النقاب في الحي السكني الذي تقيم فيه "عدوانا" على النساء وعليها هي شخصيا، على حد زعمها.
وأضافت لدى استجواب الشرطة لها: "كنت غاضبة وأعرف أنني لم أتمالك نفسي، ذات يوم، لأن قضية النقاب تثير أعصابي".
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة صباح اليوم، اعترفت المتهمة بأنها كشفت نقاب المدعية مرة أُولى عندما تقابلتا في المتجر، ثم هاجمتها عندما صادفتها ثانية وقد أعادت تغطية وجهها.
وأسفر الهجوم عن اشتباك بالأيدي بين المرأتين وصفع وعضّ وخدش بالأظافر. وتدخل حراس المتجر للتفريق بينهما، حيث طلبت كل منهما استدعاء الشرطة.
وإثر ذلك رفعت السيدة الإماراتية دعوى قضائية بعدما حصلت على تقرير طبي يؤكد الأضرار الجسدية التي تعرضت لها، غير أن محاميها لطفي ولد بن حفصية أبلغ الصحافة أن موكلته، التي كانت ترافق زوجها الباحث في القانون والمقيم في فرنسا، لن تكون حاضرة أثناء المحكمة.
وأضاف أنها فضلت العودة إلى بلدها وعدم العودة إلى فرنسا مجددا بسبب "خيبة أملها في بلد حقوق الإنسان" الذي تعرضت فيه لـ"إهانة عنصرية".
