عقدت محكمة كويتية اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة لمحاكمة ستة رجال وامرأة واحدة متهمين بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني, في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين النظام الإيراني وبعض دول الخليج مثل الإمارات.
وقد منع القاضي عادل الصقر أياً كان من دخول قاعة المحاكمة بما في ذلك أقرباء المتهمين، وأمر بأن تتم المحاكمة بشكل مغلق.
وقال محامو دفاع طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن القاضي سمح لهم باستجواب ضابط في المخابرات شارك في التحقيقات حول شبكة التجسس. كما تمكن فريق الدفاع من استجواب مسؤول في قسم الأبحاث الجنائية.
وكانت المحكمة رفضت خلال الجلسة الماضية استدعاء رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والسفير الإيراني للاستماع إلى شهاداتهم.
ووجهت المحكمة الى المجموعة تهمة تسريب معلومات سرية عسكرية الى دولة اجنبية والتقاط صور لمنشآت عسكرية والتجسس لصالح ايران.
ونفى المتهمون وهم ثلاثة إيرانيين بينهم امرأة واثنان من البدون وجندي كويتي ومواطن سوري، كل التهم الموجهة اليهم.
وفي ختام الجلسة قرر القاضي تأجيل المحاكمة لأسبوعين من دون أن يحدد موعدا دقيقا لذلك.
وكانت القضية قد أثارت ثورة غضب داخل الأوسلط الشعبية والسياسية الكويتية, حيث طالب بعض النواب بطرد السفير الإيراني وقطع العلاقات مع طهران.
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين طهران والإمارات بعد تنفيذ الإمارات للعقوبات المقررة من مجلسي الأمن على إيران؛ الأمر الذي أدى إلى إطلاق تهديدات إيرانية بإرجاع الإمارات 100 سنة إلى الوراء.
يشار إلى أن إيران تحتل ثلاث جزر إماراتية في الخليج العربي وترفض التفاوض أو التحكيم بشأنها.
