تثير الأنشطة النووية الإيرانية المتزايدة في الآونة الأخيرة قلقا دوليا، حيث يقول خبراء دوليون إن مبررات إيران لامتلاك الخبرات النووية بالاستخدام السلمي وإنتاج الكهرباء لا يبدو منطقيا؛ إذ أنه لا مغزى تجاري لتخصيب اليورانيوم في ظل عدم وجود المحطات التي تستخدم الوقود.
وتتزايد تلك المخاوف أيضا مع إعلان إيران أنها تمكنت من إحباط محاولة للتجسس على منشآتها النووية، وتأكيدها أنها باتت "أكثر قوة" رغم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي والتي سبق أن واجهت انتقادات بأنها غير فعالة.
وتبرر إيران أنشطتها الذرية بخطط لبناء شبكة من محطات الكهرباء النووية ولكن المحللين الغربيين يقولون ان الافتقار إلى موارد طبيعية والعزلة الدولية المتزايدة تجعل تلك الطموحات بعيدة المنال.
ويرى معارضو البرنامج النووي الايراني أنه لا يوجد أي مغزى تجاري لتخصيب اليورانيوم في ظل عدم وجود المحطات التي تستخدم الوقود. ولكنه قد يكون أكثر منطقية إذا كان لدى الدولة الكثير من محطات الطاقة الذرية.
ويسود اعتقاد دولي بأن تخصيب إيران لليورانيوم -وهو مادة يمكن أن تستخدم أيضا في انتاج أسلحة ذرية اذا تمت تنقيتها الى درجة أكبر- جزء من مسعى سري لانتاج أسلحة ذرية فتاكة.
وقال أوليفر ثرينرت وهو باحث كبير في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "ببساطة إن بناء هذا العدد من المفاعلات في هذا الوقت القصير أمر غير واقعي".
وتابع: "ليس لدى الإيرانيين الدراية ولا البنية الأساسية ومن المحتمل أنهم لا يمتلكون الأموال بسبب العقوبات".
وقرر البرلمان الإيراني الشهر الماضي بناء محطات للطاقة النووية لتوليد ما يصل إجمالا إلى 20 ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2030 .
لكن مارك فيتزباتريك، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية الأمريكية ويعمل الآن في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وهو مركز أبحاث مقره لندن، استبعد هذا القرار باعتباره "وهما" ليس له أي مغزى اقتصادي.
وقال: "الحديث عن طاقة قدرها 20 ألف ميجاوات عذر لتبرير برنامج التخصيب".
ويدعم هذه الفكرة أن العزلة السياسية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها إيران تجعل من غير المرجح أن تدخل شركات الطاقة النووية السلمية العالمية إلى إيران للاستثمار في انتاج الكهرباء من الوقود النووي، خاصة في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على محطات الطاقة النووية التي قد تصل تكلفة المحطة الواحدة منها إلى أربعة مليارات دولار.
قال إيان هور-ليسي مدير الاتصالات العامة في الاتحاد النووي العالمي وهي هيئة تخص صناعة الطاقة النووية في العالم أن سوق الطاقة النووية "سوق للبائع. فالشركات الأجنبية لن تتسابق مع بعضها لأن تكون لها استثمارات هناك (في إيران) في ظل الظروف الحالية".
وقال إن إيران تفتقر إلى بعض قدرات البنية الأساسية لتصنيع بعض العناصر الأساسية بنفسها.
من ناحية أخرى، أعلنت إيران أنها تمكنت من إحباط محاولات للتجسس على المنشآت النووية، وأنها باتت أكثر قوة رغم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده تمكنت من إفشال محاولات استخباراتية للتجسس على المنشآت النووية، معترفا بأن بعض الإيرانيين تلقوا وعودا بالحصول على مبالغ ضخمة لقاء توفير معلومات تخص المنشآت التي يعملون فيها.
وأوضح صالحي أن السلطات المختصة سارعت إلى اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية التي تحظر وصول المعلومات الحساسة وحصرها في نطاق ضيق، فضلا عن تحسين رواتب وأجور العاملين في المنشآت النووية منعا لوقوعهم في مطب المغريات المادية.
