تنطلق في مدينة سرت الليبية اليوم أعمال القمة العربية الاستثنائية التي ستبحث بشكل رئيسي ملف تطوير العمل العربي المشترك وإصلاح جامعة الدول العربية ومسألة التطورات المستجدة على الملف الفلسطيني.
ويعد البند الأساسي على جدول الأعمال والمقرر مسبقا هو آليات تطوير العمل العربي المشترك التي تضمنتها وثيقة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالإضافة إلى الوثيقة الثانية ذات الصلة بمشروع رابطة دول الجوار التي تضم أعضاء الجامعة وتركيا وإيران.
أما التطورات الحاصلة على الملف الفلسطيني بخصوص استئناف المفاوضات المباشرة ، فيأتي تطورا طارئا على جدول الأعمال بحث من قبل لجنة المتابعة العربية.
وكانت لجنة المتابعة العربية اعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ما لم يتم وقف الاستيطان، كما قررت مباشرة البحث في البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خلال شهر لافساح المجال امام الادارة الاميركية للضغط على الحكومة "الاسرائيلية" لوقف الاستيطان.
وشرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم الجمعة تطورات المناقشات التي جرت على المستوى الوزاري العربي حول بند منظومة العمل العربي المشترك واعلن في تصريح صحافي "بالنسبة الى اصلاح الجامعة العربية كانت هناك وجهات نظر كلها تصب في موضوع الحاجة الى اصلاح العمل العربي المشترك وتفعيله". واضاف "هناك من رأى ان هذا يبدأ باعادة هيكلة الجامعة العربية، وهناك من راى انه يبدا بالتركيز على العامل الاقتصادي من خلال اقامة بنى تحتية والسماح للمواطنين بالتنقل بما في ذلك رؤوس الاموال، في حين كان هناك من راى ان التدرج في ذلك قد يكون امرا مفيدا".
وتابع المعلم "سترفع هذه التوصيات جميعها الى القمة الاستثنائية لاتخاذ القرار المناسب" في اشارة الى قمة السبت في سرت. اما بالنسبة الى النقطة الثانية المتعلقة بمشروع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول "سياسة الجوار العربي ومقترح اقامة رابطة الجوار الاقليمية"، قال المعلم انه "تم الاتفاق على ان يستمر هذا البند على جدول اعمال مجلس الجامعة وان تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسته مع مجموعة خبراء بحيث يعرض على القمة العربية القادمة". وكانت القمة العربية العادية الاخيرة التي عقدت في الثامن والعشرين من مارس الماضي في سرت اقرت الدعوة الى قمة استثنائية في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر لمناقشة نقطتين هما: "تطوير منظومة العمل العربي المشترك" و"اسس سياسة الجوار العربي ومقترح اقامة رابطة الجوار الاقليمية وآليات عملها".
وكان هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اوضح ان التوصيات الخاصة بمنظومة العمل العربي المشترك هي "عقد القمة مرتين كل عام فتعقد القمة الرسمية في مارس وتعقد قمة تشاورية اخرى فيما بين القمتين الرسميتين، انشاء جهاز جديد يطلق عليه اسم المجلس التنفيذي على مستوى رؤساء الوزراء، انشاء آلية لتقديم المساعدات الانسانية للدول العربية التي تحتاج لهذه المساعدات، اقامة محكمة العدل العربية وعقد قمم نوعية على غرار القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت، اضافة على عقد قمم ثقافية".
وعن التوقعات بنتائج القمة، ذكرت بعض المصادر أن الأجواء توحي بوجود خلافات حول وثيقة آليات تطوير العمل العربي المشترك وإصلاح الجامعة العربية، مما يضع احتمالات تبني الوثيقة دون تعديل موضع الشك، وهو ما يمهد لتعديل الوثيقة أو تأجيل البت فيها للقمة العربية العادية المقبلة.
