بعد الحظر الكامل لارتداء النقاب فى فرنسا، بدأت إيطاليا تسير على الخطى نفسها بعدما تقدمت الحكومة الإيطالية بمشروع قانون للبرلمان يخص الحظر.

وأوضحت صحيفة الديلى تليجراف اليوم الجمعة أن مجموعة من النواب عن حزب سلفيو بيرلسكونى تقدموا بالمشروع، أكدوا فيه ضرورة حظر ارتداء النقاب فى إيطاليا ليس لأسباب دينية، ولكن لضرورات أمنية.

مشروع القانون المقترح من شأنه أن يضيف تعديلا على قانون قد تم سنه عام 1975 نتيجة مخاوف من "الإرهاب الداخلى"، ويقضى بمعاقبة كل من يغطى وجهه بغرامة كبيرة، وقد يصل الأمر إلى السجن لمدة سنتين بالنسبة لهؤلاء الذين يخفون هويتهم لمنع الشرطة من التعرف عنهم تماما.

وحتى الآن كان الاستثناء الوحيد من القانون هو ارتداء النقاب بناء على الحرية الدينية، لكن النواب قالوا إنهم يريدون تعديل هذا الاستثناء بحيث يشمل الحظر المهاجرين المسلمين بإيطاليا وعددهم 1.2 مليون نسمة.

وفي وقت سابق أقر المجلس الدستوري في فرنسا بصفة نهائية  قانوناً يحظر ارتداء "النقاب"، في الأماكن العامة، مما يمهد الطريق أمام بدء سريان القانون، والذي تخطط السلطات الفرنسية لتطبيقه رسمياً اعتباراً من الربيع القادم.

وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو الماضي ، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل الماضي، بأن حظرت جميع المظاهر الدينية في المدارس.

وكان حزبان هولنديان ينتميان ليمين الوسط قد وافقا على حظر النقاب في الأماكن العامة ثمنا لحصول حكومة الأقلية التي شكلها الحزبان على تأييد حزب الحرية اليميني المتطرف.

كما يقضي اتفاقهما مع جيرت فيلدرز زعيم الحزب الذي يتمتع بشعبية كبيرة بتشديد قواعد الهجرة.