أقر المجلس الدستوري في فرنسا بصفة نهائية  قانوناً يحظر ارتداء "البرقع" أو "النقاب"، أي رداء إسلامي يغطي وجه المرأة، في الأماكن العامة، مما يمهد الطريق أمام بدء سريان القانون، والذي تخطط السلطات الفرنسية لتطبيقه رسمياً اعتباراً من الربيع القادم.

يأتي إقرار القانون من أعلى سلطة دستورية في فرنسا، بعد أيام على موافقة مجلس الشيوخ عليه "بأغلبية ساحقة"، لتصبح فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية تحظر "البرقع" أو "البرقع" بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.

وصوت 246 عضواً لصالح القرار، منتصف سبتمبر الماضي، مقابل اعتراض واحد وامتناع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا في البرلمان) وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) بالإجماع لصالح القرار في 13 يوليو الماضي.

وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو ، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل الماضي، بأن حظرت جميع المظاهر الدينية في المدارس.

ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار.

وكان حزبان هولنديان ينتميان ليمين الوسط قد وافقا على حظر النقاب في الاماكن العامة ثمنا لحصول حكومة الاقلية التي شكلها الحزبان على تأييد حزب الحرية اليميني المتطرف.
كما يقضي اتفاقهما مع جيرت فيلدرز زعيم الحزب الذي يتمتع بشعبية كبيرة بتشديد قواعد الهجرة.