كشفت صحيفة هاآرتس "الإسرائيلية" يوم الخميس عن صفقة بين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو وشريكه اليساري في الحكومة حزب العمل، تقضي بالسماح بتمديد قرار وقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية كتعويض للحزب عن تمرير قانون قدمه يمينيو الحزب يفرض على الراغبين في الحصول على الجنسية "الإسرائيلية" بالقسم بالولاء لـ"دولة اليهود الديموقراطية".
وقالت الصحيفة في خبر بعنوان: "نواب العمل يتوقعون تجميد آخر للاستيطان كثمن لقسم الولاء"، إن "وزراء حزب العمل الغاضبين من قرار نتانياهو دعم قانون قسم الولاء قالوا إنهم يتوقعون في مقابل ذلك الموافقة على تمديد تجميد الاستيطان".
وأضافت أن نتانياهو تجاهل إخبار حزب العمل شريكه في الحكومة أنه وافق على مذكرة قدمها وزير يميني حول القانون الجديد الذي يفرض على أي شخص غير يهودي يتقدم للحصول على الجنسية "الإسرائيلية" بالقسم بالولاء لـ"إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية.
وقالت إن الخطوة مهدت الطرق أمام التصويت في الكنيست على القانون، واعتبرها حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان انتصارا له.
واعتبرت الصحيفة أن على رئيس الوزراء اتخاذ قرار لموازنة الأمور بين الحلفاء اليمينيون في الحكومة وحزب العمل اليساري الذي يأمل في تمديد تجميد الاستيطان.
ونقلت عن وزير من حزب العمل رفض الكشف عن اسمه قوله: "أتمنى أن يكون خطوة نتانياهو هي تعويض عن ليبرمان حتى لا ينقسم تحالف الحكومة".
وعلق وزير شؤون الأقليات أفيشاي برافرمان عن حزب العمل على تمرير قانون قسم الولاء المتوقع التصديق عليه يوم الأحد القادم بأنه "قرار شائن وغير مسؤول". كما أصدر وزير الرعاية الاجتماعية يتزحاق هرزوج مذكرة أدانت الاقتراح.
وتثير قضية تمديد تجميد البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة جدلا واسعا في الحكومة "الإسرائيلية" كما يعارضها اليمينيون "الإسرائيليون". وكانت مهلة تجميد الاستيطان انتهت في أواخر سبتمبر المنصرم، وهو ما عطل مفاوضات السلام بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في رام الله.
وتحاول الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية التوصل لاتفاق مع قوات الاحتلال لوقف البناء مجددا من أجل استكمال مفاوضات السلام.
