بدأ عدد من الحقوقيين ورجال القانون الأردنيين وبدعوة من مركز الجسر العربى لحقوق الإنسان إجراء اللقاءات من أجل الإعداد لمقاضاة قناة "الجزيرة" القطرية على خلفية ما نشرته من أن الأردن كان مصدر التشويش على مباريات مونديال 2010 الذى أذاعته قنواتها الرياضية.

وقال منسق فريق مقاضاة قناة الجزيرة المحامى أمجد شموط، إن القناة دأبت وللأسف على التصيد للأردن من خلال البرامج والأخبار التى تبثها، مؤكدا أن حرية الإعلام تخضع لمواثيق واتفاقيات دولية تحكمها وأن التعدى على الآخرين واتهامهم زورا وبهتانا تحت مظلة حرية الإعلام يعتبر من ضمن الجرائم التى تعاقب عليها القوانين الدولية والوطنية.

وأضاف شموط، أن فريق "حملة مقاضاة قناة الجزيرة" يرى أن هناك إرادة جرمية اتخذتها الجزيرة تجاه الأردن متمثلة فى "الركن المعنوى" فى بثها خبر التشويش فى صحيفة "الجارديان" البريطانية قبل نشره فى برامجها الخاصة "وذلك للإساءة والنيل من مكانة وسمعة الأردن لدى الرأى العام الغربى"، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى كافة المراجع القضائية الدولية والوطنية لإدانة الجزيرة جزائيا ومطالبتها بتعويض الشعب الأردنى عن الضرر الأدبى الذى لحق به من وراء الادعاءات الواهية، حيث إن الخيار القضائى منتج أثاره وهو حق قانونى مكفول لجميع الأردنيين.

من جانبها، دعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الحكومة إلى التعامل مع القضية "بحكمة عالية، وبما لا يفرز تداعيات تسىء إلى المواطنين الأردنيين العاملين فى قطر أو فى غيرها من دول الخليج، واللجوء إلى مختلف الوسائل العلمية التى من شأنها إجلاء حقيقة هذه القضية ووضع حد لتداعياتها".

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد قالت فى تحقيق موسع نشره أحد صحفييها إن الأردن كان مصدر التشويش على قناة الجزيرة خلال بثها لمباريات كاس العالم لجنوب أفريقيا 2010، وتحديدا من السلط (27 كم غرب عمان)، مضيفة أن الإحداثيات للمكان الذى صدر منه التشويش كان يبعد بين 3 إلى 5 كم من 32.125 شمالا و35.766 شرقا.

وكان مصدر حكومي أردني قد انتقد، قناة الجزيرة الفضائية، لتكرارها اتهام المملكة بالتشويش على بث قنواتها الرياضية خلال المونديال، داعياً مسؤولي القناة إلى تقديم أدلة تثبت قيام المملكة بالتشويش.

وقال المصدر: إن "قناة الجزيرة وعبر برامجها ونشراتها الإخبارية كررت هذه الادعاءات واتهمت الأردن بعملية التشويش (...) على الرغم من نفي الحكومة القاطع للادعاءات (...) وعلى الرغم من إعلان الحكومة استعدادها للتعاون مع أي فريق من الخبراء المحايدين لفحص الحقائق".

ونفى المصدر  مجدداً وقوف بلاده وراء عملية التشويش. وقال: إن "الحكومة تؤكد نفيها القاطع لهذه الادعاءات الباطلة وغير المقبولة".

وأضاف أن الحكومة "تدعو الجزيرة إلى تقديم الدلائل التي تدعي امتلاكها لإثبات هذه الادعاءات وإرسال أي وفد تشاء من الخبراء المحايدين والمسؤولين في القناة لفحص الحقائق".

وأكد أن "الحكومة ستتعاون مع مثل هذا الوفد بشكل كامل"، مشدداً على أنها "تتخذ هذا الموقف من باب الشفافية الكاملة وانطلاقاً من ثقتها ببطلان هذه الادعاءات".