حذر نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الاثنين من أن الاستفتاء حول مصير منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، لن يحصل من دون اتفاق سياسي مسبق. وتأتي تلك التصريحات قبيل زيارة مرتقبة الأربعاء لممثلي الدول الكبرى بمجلس الأمن الدولي إلى السودان للاطلاع على الأوضاع قبيل الاستفتاء على انفصال الجنوب.

وقال طه في مؤتمر صحفي في الخرطوم: "لن يكون ممكنا تنظيم الاستفتاء في أبيي من دون اتفاق سياسي حول الرهانات" التي لا تزال بحاجة إلى تسوية.

ومن المفترض أن يصوت مواطنو منطقة أبيي في يناير المقبل في استفتاء يقررون من خلاله ما إذا كانوا سينضمون إلى الشمال أو إلى الجنوب.

وسينظم هذا الاستفتاء في اليوم نفسه الذي سيجري فيه الاستفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان في 9 يناير.

ويبحث مسؤولون كبار في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) الاثنين في إثيوبيا خلافاتهم حول مسالة أبيي.
وتشكل مشاركة قبيلة المسيرية العربية الشمالية ومسألة الترسيم الفعلي لحدود أبيي نقطتين رئيسيتين في الخلاف بين الطرفين المعنيين بتنظيم هذا الاستفتاء.

من جهة أخرى، أكد طه أنه يمكن تنظيم الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان في الموعد المحدد على الرغم من الخلافات السياسية بين الشماليين والجنوبيين والتأخير اللوجستي المتكرر.

وتأتي تصريحات نائب الرئيس السوداني فيما أعلن مجلس الأمن اليوم أن ممثلو الدول الكبرى فيه سيتوجهون يوم الأربعاء إلى السودان قبل أقل من 100 يوم من الاستفتاء على انفصال الجنوب.

وقال ممثل أوغندا الرئيس الحالي لمجلس الأمن روهاكانا روغندا إن أعضاء البعثة لن يلتقوا خلال زيارتهم بالرئيس السوداني عمر البشير الذي سيكون خارج البلاد في وقت الزيارة، في حين سيلتقون بمسؤولين آخرين كبارا.

ويشارك في هذه البعثة موفدو بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى في مجلس الأمن.

ومن جهته، رحب طه "بزيارة مجلس الأمن التي ستتيح مواصلة الحوار بطريقة يمكن أن يطلع أعضاؤه على الوقائع التي يقوم عليها موقف الحكومة" السودانية، معتبرا أن "مجلس الأمن ليس في مجمله ضد السودان".