أرجأ القضاء الهولندي محاكمة النائب اليميني المتطرف جيرت فيلدرز المتهم بالتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز ضد المسلمين إلى يوم غد الثلاثاء، بعد اتهام فيلدرز للقضاة بعدم الحياد، على أثر تعليق للقاضي على اتزام المتهم للصمت وعدم الرد على أسئلة المحكمة.

وبدأت محاكمة فيلدرز صباح اليوم في أمستردام وسط ترقب إعلامي لتأثير تلك المحاكمة على الأوضاع السياسية في البلاد إذ يشارك حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز في حكومة الأقلية التي يشكلها تحالف الحزبين الليبرالي والديمقراطي المسيحي.

وفيلدرز متهم بثلاث وقائع من التحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بين أكتوبر 2006 مارس 2008 وبإهانة المسلمين لوصف الإسلام بالفاشية وتشبيهه القران بكتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر. هذا إلى جانب فيلمه "فتنة" المسيء للإسلام والقرآن الذي بثه على الانترنت ومدته 17 دقيقة.

وقال فيلدرز في مستهل جلسة يوم الاثنين: "قلت ما قلت ولن أسحب ولو كلمة واحدة". وأعلن أمام المحكمة أنه سيستخدم حقه القانوني في التزام الصمت.

وعلق رئيس المحكمة يان مورز على ذلك بالقول متوجها إلى فيلدرز: "ترى دائما أن من حقك إبداء الرأي عندما يحلو لك الأمر وبعد ذلك تعمل على تفادي النقاش. ويبدو أنك تفعل ذلك اليوم أيضا".

وكان القاضي يشير إلى تمسك فيلدرز بتصريحاته المعادية للإسلام باعتبارها "حرية إبداء الرأي"، فيما يتسمك أمام المحكمة بعدم إبداء الرأي ويلتزم الصمت.

وأضاف: "مسألة أننا سنواصل طرح الأسئلة عليك لا تهدف إلى مضايقتك.

وعلى الأثر قال فيلدرز: "مع هذه المحكمة أرى أنه لم يعد من الممكن أن تكون المحاكمة عادلة". ووصف تصريحات القاضي بأنها "غير لائقة ومشينة".

وردا على ذلك قال فرانز بودوين رئيس الغرفة التي عينت للفصل في طلب رد القضاة المقدم من فيلدرز: "إننا ننسحب للمداولة".

وهو يواجه فيلدرز عقوبة السجن لمدة أقصاها عام أو دفع غرامة بقيمة 7600 يورو، لكنه سيتمكن من الاحتفاظ بمقعده في البرلمان.

ومن الناحية النظرية يمكن للمحكمة أن تصدر حكما يمنعه من السعي لإعادة انتخابه لكن الخبراء القانونيين يعتبرون هذا الحكم الجذري غير مرجح بصورة كبيرة.

ومن المقرر صدور الحكم في الرابع من نوفمبر المقبل بعد سبع جلسات محاكمة خلال شهر أكتوبر.