قالت صحيفة "لوتان" الفرنسية في تحقيق نشرته السبت إن الأمم المتحدة تكتمت عمدا على تقرير حول "انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان في أفغانستان وقعت بين إبريل 1978 وديسمبر 2001"، بطلب من الرئيس الأفغاني حامد كرزاي للتستر على تورط شخصيات مازالت في السلطة إلى الآن من بينهم نائبه.

وجاءت هذه المعلومات غداة نشر الأمم المتحدة الجمعة تقريرا مثيرا للجدل يتحدث عن احتمال حصول "إبادة" ارتكبها الجيش الرواندي في جمهورية الكونغو الديموقراطية نهاية التسعينات.

واعتبرت الصحيفة التي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة، أن "الأمم المتحدة غضت النظر عمدا عن تقرير آخر أمرت بوضعه المفوضية العليا (لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة) حول الجرائم التي ارتكبت بين 1978 و2001 في أفغانستان، وذلك لأسباب سياسية".

وتابع المقال أن "التقرير التوجيهي (جدول بالانتهاكات وإطارها والمواقع التي حصلت فيها) الذي وضعت اللمسات الأخيرة عليه في ديسمبر 2004 بعد سنة من العمل، كان يفترض أن ينشر في يناير 2005". لكنه "لم ينشر، وبعد إرجائه بشكل متكرر سقط في طي النسيان".

وتحدث التقرير عن "الانتهاكات التي ارتكبت خلال الأشهر التي تلت الانقلاب العسكري في إبريل 1978، ثم أثناء الاجتياح والاحتلال السوفياتي (1979-1989) وخلال الحرب بين حزب الشعب الديموقراطي في أفغانستان ومقاومة المجاهدين وحتى نظام طالبان وهزيمته نهاية 2001 أمام تحالف قادته القوات الأميركية".

واتهم التقرير "السوفيات والقادة الشيوعيين والمجاهدين والحركات الإسلامية وحتى القوات الأميركية" بأنهم "شاركوا، بدرجات متفاوتة، في الفظاعات (من تعذيب ونهب وعمليات إعدام خارج القضاء واعتقالات تعسفية ومجازر بحق مدنيين وعمليات اغتصاب متكررة وتجنيد أطفال) التي تعرض لها الأفغان" خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين، بحسب الصحيفة.

وردا على سؤال لصحيفة لوتان، أكد الأميركي بارنت روبين أحد معدي التقرير الثلاثة أن الأمم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة "بناء على طلب من الرئيس كرزاي (الذي يتولى رئاسة أفغانستان منذ ديسمبر 2001) لأنه يذكر أشخاصا ما زالوا يتولون مناصب في الحكومة الأفغانية".

وأوضح "أنه طلب تقدم به الرئيس كرزاي إلى لويز أربور" المفوضة العليا السابقة لحقوق الإنسان التي تسلمت منصبها في يوليو 2004 وحلت محلها القاضية الجنوب إفريقية نافانيثيم بيلاي في يوليو 2008.

ورفضت لويز أربور الإجابة على أسئلة الصحيفة "متذرعة بجدول أعمال مشحون".

وتتذكر إحدى معدي الوثيقة باتريسيا غوسمان الباحثة في المركز الدولي للقضاء المرحلي قائلة "اعتبارا من ديسمبر 2004، شعرنا ببعض التوتر في الأمم المتحدة في نيويورك جراء احتمال نشر" التقرير.

وأضافت: بالنسبة إلى الأمم المتحدة، لم يأت أبدا "وقت مناسب" لنشره مشيرة إلى "ضغوط داخلية وخارجية على المنظمة".

وبين الشخصيات التي يشير إليها التقرير بالاتهام محمد فهيم "الذي يشتبه بضلوعه في عدد من المجازر" بحسب الصحيفة وهو اليوم نائب الرئيس الأفغاني بعدما كان وزيرا للدفاع.

وخلصت صحيفة لوتان إلى القول "إن عبد الرب الرسول سياف المتهم من جهته بأنه كان على رأس ميليشيا متورطة في عمليات اغتصاب كثيفة واغتيالات إتنية، ما زال عضوا نافذا في البرلمان".