أعلن التحالف الشيعي أنه اختار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مرشحا إلى رئاسة الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة بغياب اثنين من مكوناته.

ويمثل قرار التحالف الوطني وهو اندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والائتلاف الوطني العراقي المقرب من إيران تقدما على صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس ولم تسفر عن فائز واضح.

وقال النائب عن تيار الإصلاح المنضوي ضمن الائتلاف الوطني فالح الفياض للصحفيين في ختام الاجتماع إن التحالف الوطني اختار "بالتوافق" نوري المالكي مرشحه إلى رئاسة الوزراء. ودعا البرلمان إلى الانعقاد في أسرع وقت.

وقاطع المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة الاجتماع، في حين حضر النائب هادي العامري عن منظمة بدر المتحالفة مع الحكيم الاجتماع وحيدا.

يذكر أن التحالف الوطني نجم عن اندماج ائتلافيين شيعيين فازا في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي وهما دولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة الحكيم.

ويضم الائتلاف الوطني التيار الصدري (40 مقعدا) الذي اتخذ خطوة مفاجئة قبل أيام عبر تأييده انتخاب المالكي الأمر الذي أحدث انعطافة لصالح الأخير، بعد أن كان من أشد معارضيه ومنتقديه.

وكذلك المجلس الأعلى (عشرين مقعدا) والفضيلة (سبعة مقاعد) وتيار الإصلاح (ثلاثة مقاعد) والمؤتمر الوطني (مقعد واحد).

وبرغم أن ترشيح المالكي من قبل التحالف الشيعي يمثل خطوة للأمام إلا أنه ربما يواجه معارضة كبيرة قبل تشكيل حكومة جديدة.

فالتحالف الشيعي لديه مقاعد تقل بقليل عن 163 مقعدا مطلوبا لتحقيق أغلبية حاكمة في البرلمان ما يعني أن هناك حاجة للتحالف مع كتل أخرى.

وأعلن ائتلاف العراقية متعدد الطوائف بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الأسبوع الماضي أنه لن يشارك في حكومة يقودها المالكي. وحصل ائتلاف العراقية على 91 مقعدا في انتخابات السابع من مارس متفوقا بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

وقال سياسيون بارزون إن الحكومة المقبلة يجب أن تشمل كل الفصائل السياسية العراقية بما في ذلك ائتلاف العراقية الذي حظي بدعم كبير من السنة.

وحذر علاوي من أن أي محاولة لإبعاد العراقية من الحكومة قد تؤدي إلى عودة العنف الطائفي.