دعا مغتصبون صهاينة إلى هدم مسجد في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توزيعهم ملصقات تدعو لذلك.

وقال غسان دغلص، مسؤول ملف "الاستيطان" في شمال الضفة الغربية،:إن المغتصبين، الذين يعتقد أنهم من أكثر من مغتصبة، وضعوا ملصقات وكتبوا شعارات تحريضية، تدعوا إلى هدم المسجد.

وأوضح أن المغتصبين شرعوا في وضع ملصقات على مفارق الطرق، يدعون فيها إلى هدم المسجد، الذي يقع وسط حي سكني في القرية التي تتعرض لاعتداءات شبه يومية من قبل المغتصبين.

يشار إلى أن قضية هذا المسجد منظورة في المحاكم الصهيونية، إذ قررت سلطات الاحتلال هدمه من قبل، وكان المغتصبون قد شنوا هجمات ضد مساجد في قرى ريف نابلس الجنوبي وأحرقوا اثنين منها هذا العام في قريتي ياسوف واللبن الشرقي، فيما كتبوا شعارات عنصرية على ثالث في بلدة حوارة.

من جهة أخرى, قالت منظمة حقوقية فلسطينية:  إن سلطات الاحتلال الصهيوني "جعلت من خيار اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم، خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة".

وأشارت منظمة "أنصار الأسرى" إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وضرورة توفير الحماية له في الحياة الكريمة، والمحمية ببعض القوانين العسكرية الخاصة التي أوجدتها وأصبحت ضمن لائحة كبيرة من القوانين العنصرية التي تسمح باعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين تحت سن ثمانية عشر عامًا.

ولفتت المنظمة، في بيان لها إلى أن قوات الاحتلال "تنتهج سياسة ترهيب الأطفال منذ الانتفاضة الأولى عام 1987، وأن الإدانات الدولية المتكررة لم تردعها عن الاستمرار في هذا النهج غير الإنساني"، مشددة على ضرورة وجود حماية دولية، وخاصة للأطفال جراء ممارسات الاحتلال التي نتج عنها بالإضافة إلى الاعتقالات واستشهاد أطفال.

وأكدت المنظمة أن الإحصاءات تشير إلى اعتقال حوالي 500 طفل فلسطيني سنويًّا، تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، مشيرة إلى أن "هذا اعتداء فاضح على القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث تعرض أكثر من 3500 طفل فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في (سبتمبر) عام 2000 للاعتقال، ولا يزال 310 أطفال يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية.