أقام محام مصري دعوى قضائية ضد وزير الداخلية طالب فيها أجهزة الأمن بإخضاع الأديرة والكنائس للتفتيش، أسوة بالمساجد، مستندًا إلى ما أثارته وسائل الإعلام من شبهات حول تخزين أسلحة بالكنائس وتحويلها إلى ثكنة عسكرية.
وطالب المحامي نبيه الوحش بضرورة إخضاع الكنيسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الأجهزة الرقابية المصرية، باعتبارها مؤسسات تتبع الدولة المصرية وليست دولة منفصلة، وإنهاء الدولة لما دعاها بـ "لسياسات التمييزية" ضد الأغلبية المسلمة، متمثلة في إخضاع المساجد والزوايا لعمليات التفتيش والاقتحام من قبل أجهزة الأمن، بينما لا تخضع الأديرة لمثل هذه الإجراءات الأمنية.
واستندت الدعوى إلى إلقاء أجهزة الأمن القبض على جوزيف بطرس الجبلاوي نجل وكيل مطرانية بورسعيد أثناء محاولته تهريب مئات الأطنان من المتفجرات مجلوبة من "إسرائيل"، والتي كانت مخبأة بأماكن سرية في حاويات على سفينة مملوكة له.
وأوضح أن هناك العديد من الوقائع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة تعطي مؤشرا جديا على هذه الاتهامات، مدللا على ذلك بما حدث من مواجهات مسلحة في الكشح ودير أبو فانا، حيث خرج القساوسة بالأسلحة الآلية وهاجموا تجمعات مسلمة.
من جهة أخرى, أعلن مجموعة من الأقباط عن عزمهم تنظيم مظاهرة أمس داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمطالبة بعزل الأنبا بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة على خلفية تصريحاته التي زعم فيها تحريف القرآن الكريم وأن المسلمين ضيوف عند الأقباط في مصر.
لكن "البابا شنودة" رفض السماح لهم بالتظاهر داخل الكاتدرائية، أو في اى كنيسة أخرى على مستوى الجمهورية تحت أي مسمى، وتوعدهم بعقوبات كنسية مشددة قد تصل إلى حد عدم الصلاة عليهم في جميع كنائس مصر.
من جانبهم، قرر المنظمون تأجيل التظاهرة إلى اليوم الخميس، مع نقل مكانها إلى مكان آخر لم يحددوه خارج الكاتدرائية.
وقال منظمون للمظاهرة إن رفض "البابا" أصابهم بالصدمة، خاصة وأنهم كان يحدوهم الأمل في أن يقدم على عزل الأنبا بيشوى، أو على الأقل تقديمه للمحاكمة الكنسية على تصريحاته المسيئة للقرآن الكريم.
وقد اثارت تصريحات بيشوي ثورة غضب عارمة في أوساط المسلمين الذي نظموا عدة مظاهرات احتجاجا على هذه الإساءات.
