أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سابقا، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن حجز أو إخفاء أي مواطن قسرا لإجباره على اعتناق دين بعينه مخالف للقانون والدستور ويؤدي إلى تعزيز الطائفية في الشارع المصري، كما أن هذا المبدأ يسمى في علم الاجتماع وحقوق الإنسان بـ "التوجهات الانعزالية" وهي توجهات "انتحارية"، لأن كل عزلة هي مدخل حقيقي للكارثة، وهذا هو ما حدث مع كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، اللتين تحتجزهما الكنيسة حاليًا.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مؤسسة "قضايا المرأة", وأشار إلى أن تصريحات "البابا" شنودة التي قال فيها لا مصالحة قبل المصارحة هي "موطن الداء"، لأن هناك من يأخذ هذه التصريحات على أنها "تعليمات مقدسة لا ينبغي مخالفتها أو التهاون فيها".
وقال: إن هذا "يؤدي إلى زيادة التوجهات الانعزالية والانقسام في الشارع المصري ويزيد من الفجوة الطائفية في مصر".
وحذر في الوقت ذاته من أن قيام الكنيسة بعزل رعاياها الأقباط عن المشاركة المجتمعية يترتب عليه حالة نفسية لدى الأقباط، حيث يشعرون بالانعزال والتجاهل والاضطهاد، وهذا قد تسبب في تدمير المجتمع، لأن العزلة والحزن والخوف والانطواء تعمل على هدم الحضارات وليس بنائها.
من جهة أخرى, اعتبر المفكر القبطي كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط، اعتذار "البابا" شنودة عن تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس التي شكك فيها في عصمة القرآن الكريم، يأتي من منطلق استشعاره للخطر الذي يحيط بالكاتدرائية جراء تلك التصريحات "غير المسئولة".
في الوقت الذي دعا فيه تجمع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقيادة الناشط بولس رمزي بمحاكمة رمزية للأنبا بيشوي في ساحة الكنيسة غدًا الأربعاء عقب العظة الأسبوعية للبابا، لأنه يدفع الآن بقوة في إشعال نيران الفتنه بين المسلمين والأقباط، ولا ينبغي أن يستمر في منصبه كسكرتير عام للمجمع المقدس، وعلى البابا أن يتخذ قرارا بعزله من جميع رتبه الكهنوتية وإعادته إلى الدير".
وكانت الكنيسة قد اختطفت زوجتين لكاهنين بعد إسلامهما وأصرت على عدم الكشف عن مكانهما متحدية المطالبات الشعبية, في محاولة لإجبارهما على الرجوع "للمسيحية".
