أنت هنا

20 شوال 1431
المسلم ـ وكالات
 قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال والسياسي المصري البارز هشام طلعت مصطفى على خلفية قضية مقتل مغنية لبنانية.

وعقب صدور الحكم ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.3% ليصل إلى 7.21 جنيه، كما غير المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من اتجاهه الهابط إلى الارتفاع بنحو 0.035 ليصل إلى 6681 نقطة.
وقد تعود الارتفاعات التي يحققها السهم أيضاً للأنباء الإيجابية المتعلقة بإنهاء الحكومة لأزمة أراضي مدينتي من دون تغيير شروط العقد السابق أو إعادة طرح الأراضي في مزاد علني.

وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ المالية "خبر إيجابي جدا للسهم، الرئيس السابق (للشركة) سيظل على قيد الحياة ولن يعدم"، مضيفا "سيكون هناك تأثير إيجابي على السوق كله ولكنه سيكون مؤقتا".

وأضاف "سيكون هناك تأثير ايجابي على السوق كله ولكنه سيكون مؤقت."

 

وقضت المحكمة اليوم أيضا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا إضافة إلى ثلاثة أعوام لحيازة سلاح أبيض على محسن السكري المتهم الاول في قضية مقتل المطربة "سوزان تميم" ..

وفي بداية جلسة اليوم ، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع هشام طلعت الذي استغنى عن بعض طلباته وكذلك دفاع السكري الذي تمسك بكافة الطلبات، ورفع «جمعة» الجلسة ثم عاد ونطق بالحكم ، وامتلأت القاعة بالهرج وشهدت حالات نفسية متضاربة.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد حققت نمواً بأرباحها المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.4%, وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت أرباح المجموعة الصافية 662.4 مليون جنيه مصري بما يعادل نحو 117 مليون دولار.

وفي الربع الثاني من العام الجاري, حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نمواً بأرباحها الصافية بنحو 5.6%، إلى 338.3 مليون جنيه مصري تقريباً، إلا أنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

 

ويأتي تخفيف الحكم على رئيس شركة طلعت مصطفى السابق بعد أن كان قد حكم عليه بالإعدام والذي أيده المفتي، قبل أن تعود القضية للنقض مرة أخرى.

وكان هشام طلعت مصطفى قد أحيل للمحاكمة في سبتمبر 2008، لتصدر محكمة الجنايات حكم بإعدامه في 25 مايو 2009، بعد 27 جلسة محاكمة، فيما أيد مفتي مصر حكم الإعدام في 25 يونيو 2009، وفي 4 فبراير الماضي تم تأجيل البت بنقض حكم الإعدام هشام لجسلة الخميس 4 مارس، بعد 6 جلسات مرافعة بالقضية، حيث أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً لصالح هشام في القضية.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتبق للمتهمين سوى درجة نقض أخيرة واحدة فقط.