هدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يوم الاثنين برفض نتائج الاستفتاء المرتقب على مصير جنوب السودان إذا لم تسحب حكومة الجنوب قواتها من منطقة متنازع عليها وتسمح فيها بالدعاية الحرة في الاستفتاء.

واتهم وزير الشباب والرياضة السوداني والعضو البارز في المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار جيش الجنوب بتجاوز المناطق المخصصة له طبقا لاتفاق السلام وقال إن السلطات الجنوبية تشن حملات على أنصار وحدة السودان.

وقال للصحفيين إن حرية التعبير غائبة في الجنوب فيما يتعلق بالحديث عن الوحدة وإن العديد من الناس اعتقلوا وأن البعض قتلوا.

وعندما سئل عما قد يفعله حزب المؤتمر الوطني إذا لم يسمح الجنوبيون بالدعاية الحرة أو رفض تحريك قواته قال إن السودان سيلجأ في هذه الحالة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للشكوى من أن الجنوب لم يف بالتزاماته في اتفاق السلام الشامل وكذلك ربما لا تعترف حكومة الشمال بالنتائج.

ولم يبق من الوقت سوى 100 يوم تقريبا على الانتخابات التي يقرر فيها الجنوبيون الانفصال عن السودان أو البقاء كجزء منه. وهذا الاستفتاء جزء من اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب عام 2005 الذي أنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.

ويقول محللون إن معظم سكان الجنوب الغني بالنفط يرغبون في الاستقلال. وسبق أن أكدت الحكومة السودانية وعلى رأسها الرئيس عمر حسن البشير بأنها ستعترف بالنتيجة التي يسفر عنها الاستفتاء.

كما طالب الوزير أيضا المانحين الدوليين بالوفاء بوعودهم بتمويل الاستفتاء وقال إن على القوى الدولية أن تبقى محايدة فيما يتعلق بنتيجة الاستفتاء.

وبالمقابل، اتهم جيش جنوب السودان الشمال بحشد نحو 70 ألف جندي في المناطق المتنازع عليها والتآمر لغزو الجنوب المنتج للنفط.

وتأتي الاتهامات الأخيرة بعد بضعة أيام من لقاء قيادات الشمال والجنوب بالرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء دول أخرى أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ووعدهم بإجراء الاستفتاء بسلام وفي الموعد المحدد.

ونفى متحدث من جيش شمال السودان أن تكون لدى قواته أي نوايا عدائية ضد الجنوب. وقال المتحدث إن هذه الاتهامات خاطئة تماما ولا دليل عليها.

وتقع اشتباكات بين الجانبين منذ توقيع اتفاق السلام كان أحدثها قبل عامين في ولاية أبيي وهي ولاية متنازع عليها تقع في وسط السودان غنية بالمراعي وتحوي احتياطات نفطية ضخمة.