أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأحد تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احتجاجا على المفاوضات المباشرة. يأتي ذلك فيما أكد مسؤول بالجبهة أن مؤسسات منظمة التحرير "شكلية وفارغة المضمون".
وأعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار أن قرار تعليق المشاركة بالمنظمة جاء لسببين، "سياسي يتعلق بمنهجية المفاوضات المباشرة الدائرة وتنظيمي له علاقة بالية اتخاذ القرار في منظمة التحرير".
وتعتبر الجبهة الشعبية ثاني تنظيم من حيث الثقل في منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت أعلنت رفضها للمشاركة في المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني التي انطلقت في مطلع سبتمبر الجاري.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها تلي في مؤتمر صحفي الأحد "إن قرار الجبهة الشعبية بتعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لا يعني انخراطها في أطر موازية أو بديلة لمنظمة التحرير".
وأضافت: "الجبهة الشعبية ليست فقط ضد استخدام منظمة التحرير الفلسطينية وتحويل مؤسساتها إلى هياكل شكلية، بل وضد التنكر لها باعتبارها إنجازا وطنيا كبيرا".
ومن جانبه، وصف ماهر الطاهر، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج، مؤسسات منظمة التحرير بأنها شكلية وفارغة المضمون، مؤكداً على قرار الجبهة تعليق المشاركة بحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن الطاهر قوله إن قرار المقاطعة يرجع إلى عدة عوامل؛ منها ما يتعلق بالجانب السياسي، وهو أن سلطة رام الله "خضعت للإملاءات الأمريكية والصهيونية بالعودة إلى المفاوضات، ونعتقد أن هذا يمثل تنازلات جديدة وتفريطاً جديداً وإصراراً على استمرار السير بسياسة ثبت فشلها ولا تخدم بأي شكل من الأشكال المصالح العليا للشعب الفلسطيني".
وقال: "هناك سبب تنظيمي، وهو أننا أمام تطور خطير بالوضع الداخلي الفلسطيني، حيث تم تحويل مؤسسات منظمة التحرير إلى مؤسسات شكلية فارغة المضمون، وأصبح القرار يؤخذ في لجنة المتابعة العربية ثم يناقش في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة، حينما تم العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، مع العلم أنه كان وقتها قرار في اللجنة التنفيذية بعدم العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، وتكرر أيضاً عند العودة إلى المفاوضات المباشرة، يذهبون إلى لجنة المتابعة العربية ويأخذون القرار ثم يأتون إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وأضاف: "نحن لا نقبل بهذا الوضع، لأن هذا يعتبر إساءة لمنظمة التحرير ولمؤسساتها وتهميشاً لدورها"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن يؤخذ القرار في المؤسسات الفلسطينية أولاً، ثم يعرض على المستوى العربي والدولي".
وتابع: "لذلك نحن نعتبر أن هنالك تطوراً خطيراً جداً لا يمكن أن نقبل به، والجبهة الشعبية لا يمكن أن تشكل غطاءً لمثل هذه السياسات المدمرة".
لكنه أوضح أن "قرارنا لا يعني إطلاقاً خروجنا من منظمة التحرير، لأن هذه ملك للشعب الفلسطيني، ليست ملكاً لهذا القائد أو ذاك ولا لهذا التنظيم أو ذاك، هي منظمة الشعب الفلسطيني وفصائله، وبالتالي سنعمل ونستمر من أجل إعادة بناء مؤسساتها بشكل ديمقراطي، وعلى أساس توفر قيادة جماعية ومشاركة كل القوى الوطنية والإسلامية ضمن إطارها".
وحّذر سلطة فتح من مواصلة نهج تقديم التنازلات واستمرار المفاوضات رغم استمرار الاستيطان والخضوع للإملاءات الأمريكية والصهيونية، مشيرا إلى أن هذا "لا شك سيستدعي من قوى الشعب الفلسطيني المنظمة وفعالياته الاجتماعية أن تقف وتتدارس المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية، وكيف يمكن أن نوحد جهود جميع الفصائل للتصدي لمثل هذه السياسات والتصدي لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية".
وبشأن البديل عن المفاوضات؛ أكد ماهر الطاهر أن البديل موجود، وقال: "أولها: الوحدة الوطنية الفلسطينية، وثانيها: الصمود، وثالثاً: التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وعدم المساومة عليها، رابعاً: وضع العرب أمام مسؤولياتهم، عندما تؤخذ قرارات فلسطينية سليمة وصحيحة".
