اتفق العراق وسوريا اليوم الجمعة على إنهاء أزمة دبلوماسية حادة بإعادة سفيري البلدين إلى مقر عملهما بعد أكثر من عام على استدعائهما، إثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف العام 2009.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بغداد ودمشق اتفقتا على إعادة السفيرين، وقال زيباري لوكالة الأنباء الفرنسية في اتصال هاتفي من نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "التقيت وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) لإبلاغه أن العراق قرر إعادة سفيره إلى دمشق". وأضاف "ورحب بهذه الخطوة ووافق على إعادة سفيرهم إلى بغداد في أقرب وقت ممكن".

وفي دمشق، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن زيباري أبلغ المعلم قرار عودة السفير العراقي إلى ممارسة مهامه في دمشق "بأقرب وقت ممكن". وأضافت أن المعلم "رحب بهذا القرار وأكد عودة السفير السوري إلى بغداد في أقرب وقت أيضا".

واندلعت أزمة دبلوماسية أواخر أغسطس 2009 بين العراق وسوريا اللذين استدعيا سفيريهما على التوالي.

فقد طلبت الحكومة العراقية من دمشق تسليم شخصين ينتميان إلى حزب البعث المحظور في العراق إثر اتهامهما بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في بغداد في 19 أغسطس العام ذاته أسفرت عن نحو مئة قتيل وأكثر من 600 جريح. لكن سوريا رفضت هذا الأمر.

وتعبيرا عن استيائها، أعلنت بغداد استدعاء سفيرها في دمشق الذي عينته في فبراير 2009، ما دفع دمشق إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

وشن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حملة انتقادات عنيفة ضد دمشق وقد طلب رسميا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات. ولم يدع المالكي مناسبة تمر من دون التشديد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات ومن يقف وراءهم.

وقد بدأت تركيا وساطة بين العراق وسوريا لتخطي الأزمة وأوفدت وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو إلى بغداد ودمشق.

وحاولت جامعة الدول العربية التوسط بين البلدين وعقدت اجتماعات متعددة في القاهرة واسطنبول ونيويورك لهذا الغرض، لكن دون نجاح يذكر.

يذكر أن البلدين استأنفا العلاقات الدبلوماسية في نوفمبر 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاما، وذلك خلال زيارة المعلم إلى بغداد في 21 نوفمبر 2006.

وقد تسلم الرئيس السوري بشار الأسد منتصف فبراير 2009 أوراق اعتماد السفير العراقي علاء حسين الجوادي، أول سفير في دمشق منذ 28 عاما، في حين أرسلت سوريا سفيرها نواف الفارس إلى بغداد في أكتوبر 2008.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها علي الدباغ إن الحكومة وافقت في جلستها الأخيرة على ذلك كما وافقنا على أن تكون إعادة السفيرين في وقت متزامن".

وردا على استفسار عما إذا كان العراق غير موقفه حيال المطالبة بتسليم المتهمين بالتفجيرات، قال "ليس تماما، فهذا الطلب ما يزال موجودا (...) لا أقول إنهم سيقومون بتسليمهما".