أعلنت جماعة "دولة العراق الإسلامية"، والتي تضم تنظيم "القاعدة في العراق" تحت لوائها، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن التفجيرين الدمويين، اللذين وقعا بالعاصمة بغداد الأحد الماضي، وأسفرا عن سقوط ما يزيد على 29 قتيلاً وأكثر من 111 جريحاً.

وقالت الجماعة، في بيان نُشر على أحد المواقع التابعة لها، إن التفجيرين اللذين نجما عن سيارتين مفخختين، استهدف أحدهما مكتب الأمن القومي في ضاحية "الكاظمية"، بينما استهدف الآخر أحد المكاتب التابعة لشركة "آسياسيل" للهاتف النقال، في ضاحية "المنصور."

وأشار البيان إلى أن هدف هذين التفجيرين كان "اختراق" الحواجز الأمنية المشددة التي أقامتها قوات الجيش والشرطة العراقيين، وزرع سيارتين مفخختين في الموقعين المستهدفين، وتابع أن الانفجارين تسببا في تدمير كلا المقرين بتجهيزاتهما، وبالإضافة إلى ذلك، فقد خلفا عشرات القتلى بين "الخونة" والعناصر الأمنية.

وأوضحت "دولة العراق الإسلامية"، في بيانها، أن شركة الاتصالات "آسياسيل" تم استهدافهما بعدما أصبحت "أداة لحماية أمن الحكومة، التي تستخدمها لملاحقة المسلحين"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وشهدت العراق مؤخراً سلسلة هجمات دموية، عزاها الكثير من العراقيين إلى الشلل السياسي إثر إخفاق الأحزاب المتصارعة في تشكيل حكومة بعد  ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي.

ويبلغ قوام قوات الاحتلال الأمريكية في العراق حالياً أقل من 50 ألف جندي ستبقى هناك حتى نهاية عام 2011 ،وتنحصر مهامهم في تدريب وتقديم الدعم والإرشاد للقوات العراقية، ويمكن لهذه القوات أن تقوم بمهام أكثر، في حالة إذا ما طلبت الحكومة العراقية وأقرت الإدارة الأمريكية ذلك.

ومازال المشهد العراقي يعيش حالة اضطراب، في أعقاب الانتخابات التي أدت إلى فوز قائمة "العراقية"، بزعامة إياد علاوي، الذي يحظى بتأييد التجمعات السُنية، على قائمة "دولة القانون"، التي يتزعمها رئيس الحكومة "المنتهية ولايته"، نوري المالكي.