خلص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن القوات الصهيونية ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي عندما قامت باعتراض سفن أسطول الحرية، الذي كان في طريقه لتقديم المساعدات للفلسطينيين وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في عرض البحر واستولت عليها، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، جلهم من الأتراك.

وجاء في تقرير للمجلس: "خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى وقوع انتهاكات صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، على أيدي القوات (الإسرائيلية)."

ووصف التقرير، الذي جاء في 56 صفحة، الظروف المحيطة بمقتل "ستة ممن كانوا على متن السفينة" بأنها "تتفق مع عمليات الإعدام العشوائية والسريعة."

وردت "إسرائيل" على الفور على التقرير، ووصفته بأنه "متحيز"، وقالت: "إن التقرير الصادر اليوم (الخميس) متحيز ومن جانب واحد، تماماً كالجهة التي أصدرته.. لذلك، فإن (إسرائيل) مع الرأي القائل إن حادثة أسطول الحرية تم التحقيق فيها بشكل كاف، أما التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالموضوع فهي غير مثمرة وغير ضرورية."

وقالت "إسرائيل"، إنها فتحت تحقيقها الخاص وستشارك في لجنة تحقيق دعا إلى تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

على أن مجلس حقوق الإنسان، الذي قال إنه استجوب وحقق مع أكثر من 100 شاهد عيان، قال إن القوات "الإسرائيلية" "تعاملت بمستويات غير مقبولة، ولا يمكن تصديقها على الإطلاق من العنف" ضد من كانوا على متن سفن أسطول الحرية أثناء عملية اعتراضها في الحادي والثلاثين من مايو الماضي.

وأضافت أنه كانت هناك أيضاً دلائل على ارتكاب أعمال قتل متعمدة، والتسبب بآلام ومعاناة للآخرين، وإصابات تسوغ الادعاء عليها قانونياً بموجب الميثاق الرابع من معاهدة جنيف.

وجاء في التقرير أيضاً أنه بعد أن حطت القوات "الإسرائيلية" على ظهر واحدة من السفن (مرمرة)، بدأت عملية صراع على السيطرة على السفينة، فأطلقت النار على أشخاص مصابين، وقتلت عدد من الأشخاص، ممن لم يشكلوا أي تهديد لها.

وكانت مصادر سياسية "إسرائيلية" أعلنت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي أن "إسرائيل" لا تنوي التعاون مع فريق شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي أحداث قافلة السفن الدولية التي اعترضتها قواته وهي في طريقها إلى قطاع غزة.

ونقل راديو "إسرائيل" عن مسؤول رفيع قوله إن "المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي ل(إسرائيل)."

وقالت "إسرائيل" لاحقاً إنها ستقرر التعاون مع فريق آخر يشكله السكرتير العام للأمم المتحدة للنظر في استنتاجات لجنتي "تيركل" "الإسرائيلية"، ولجنة التحقيق التركية.

وفي الثاني من أغسطس الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن المنظمة الدولية، شكلت لجنة تحقيق في أحداث قافلة سفن "الحرية"، والمكونة من أربعة أعضاء، سيترأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وعضوية الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته ألفارو أوريبي، وآخرين من "إسرائيل" وتركيا.