أنت هنا

14 شوال 1431
المسلم- واس

وقع كل من الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت اليوم في المنامة على بيان مشترك لآلية تنفيذ اتفاق التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

 

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع، حيث يسمح لمواطني البلدين بالمرور عبر المنافذ الرسمية وفقاً للضوابط الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

 

وقال الأمير نايف الذي ترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق: "هذا البيان الموقع يسعد كل مواطن كويتي وسعودي، ويسهل الحركة لمواطني البلدين من دون أي قيود، ولا بد أن نعمل على أي تسهيلات تخدم مواطني البلدين".

 

وعقب التوقيع شكر سموه وزير داخلية الكويت على الموافقة على هذا البيان، وقال: "بهذه المناسبة أرفع التهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولجميع مواطني البلدين".

 

وبدوره، قال الشيخ جابر الخالد الصباح: "هذا التوقيع هو ثمرة جهود سموكم الكريم وإخواني الذين سبقوني في هذا المجال، والحمد لله على هذا التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث إستراتيجياتنا تمتد في العمق في المملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة أبارك للمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين".

 

حضر التوقيع الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والوفد الرسمي المرافق لسمو النائب الثاني.

 

وقد أوضح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الاتفاق يأتي تجسيداً لإرادة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تسهيل وتيسير تنقل مواطني دول المجلس فيما بينهم وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

 

وأضاف أنه يأتي كذلك في إطار سعي وزراء الداخلية في دول المجلس إلى إصدار العديد من القرارات التي تعزز أواصر التقارب بين دول المجلس في مختلف المجالات والميادين الأمنية، إضافة إلى أن ذلك تتويج للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

 

وأوضح أنه سيتم وفق هذا البيان السماح لمواطني البلدين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية لكليهما ببطاقاتهم الشخصية (هوياتهم الوطنية) وفقاً للضوابط الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع.