
اعتبرت قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية النيابية في لبنان الأربعاء أن "استباحة مطار" بيروت الدولي من حزب الله خلال استقبال المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد هو "نيل من هيبة الدولة بأسلوب العصابات المسلحة".
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها الأسبوعي "أن حزب الله سارع يوم السبت الماضي إلى اجتياح حرم المطار، مستخدما عدته الجاهزة: من جحافل أمنية، ومجموعات ميليشياوية مسلحة، وسيارات بلا لوحات...".
وقال البيان إن "الذي حدث هو نيل من هيبة الدولة، بأسلوب العصابات المسلحة، وفقا لقانون العقوبات اللبناني".
وكان البيان يعلق على استقبال نواب ومسؤولين في حزب الله الشيعي السبت الماضي جميل السيد المطلوب للتحقيق أمام النيابة العامة، في مطار رفيق الحريري الدولي، ومواكبته حتى منزله.
وفي خطوات أثارت احتجاجات عنيفة بين خصوم حزب الله، تقدم المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا حتى مدرج المطار لاستقبال اللواء السيد العائد من باريس. وجدد السيد من صالون الشرف الذي يفتح عادة للرسميين والضيوف الكبار، حملته على رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه.
وفيما نقلت الصحف الصادرة الأربعاء عن وزير الداخلية زياد بارود قوله إن المسلحين الذين شوهدوا في المطار، هم في الواقع مرافقو الشخصيات التي كانت موجودة في المطار، أكد مسؤولون في قوى 14 آذار وجود انتشار مسلح لحزب الله وسيارات من دون لوحات في المطار.
وكان جميل السيد علق على هذا الاستقبال الاستثنائي الذي خصص له بالقول إنه كان "دعما سياسيا وشعبيا".
وخلال وجوده في باريس، حاولت القوى الأمنية التابعة للنيابة العامة تبليغ جميل السيد بوجوب المثول أمام النيابة للتحقيق معه في ما اعتبره القضاء "تهديدا لأمن الدولة ورئيس مجلس الوزراء"، لكنه لم يكن في منزله. وحتى اليوم لم يبلغ السيد بموعد مثوله أمام القضاء.
والسيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا بين 2005 و2009 للاشتباه بتورطهم باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ثم أفرج عنه بقرار من المحكمة الدولية التي تنظر في الجريمة "لعدم كفاية الأدلة".
وهاجم السيد في 12 سبتمبر بقوة سعد الحريري، متهما إياه بأنه يرعى ويحمي "شهود زور" تسببوا باعتقاله، ومهددا بـ"تحصيل حقه بيده" إذا لم تتم محاكمة هؤلاء الشهود.
وطلبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار من "السلطات المختصة المضي قدما بالتدابير القضائية التي كانت أطلقتها في حق اللواء المتقاعد جميل السيد حفاظا على هيبتها ومصداقيتها (..)، لأن أي تراجع عن هذه التدابير يؤكد غلبة منطق الميليشيا على منطق الدولة".