أنت هنا

12 شوال 1431
المسلم- متابعات

أعلن الرئيس التركي عبد الله جول أنه لن يلتقي رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب ضيق الوقت.

 

وكانت صحيفة "توديز زمان" التركية القريبة من الحكومة هي التي أشارت الجمعة إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيسين التركي والإسرائيلي ليكون، في حال حصوله، الأول منذ هجوم الجيش "الإسرائيلي" على "اسطول الحرية" الإنساني الذي كان متجها بالمساعدات إلى غزة في 31 مايو الماضي. وقد أدى الهجوم إلى مقتل تسعة اتراك.

 

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في نيويورك بشأن لقاء مماثل، أجاب جول: "برنامجي لا يسمح لي بذلك"، بحسب وكالة الأناضول. وحول ما تريده تركيا من "إسرائيل" بخصوص الاعتداء، أشار الرئيس التركي إلى أن اعتذارا "إسرائيليا" لن ينهي الخلاف.

 

وقال: "من غير الوارد أن يعني اعتذار إسرائيل أننا (نسينا كل شيء، وكل شيء انتهى، ولنترك الموتى ونهتم بالأحياء). الكل يعلم أن تركيا لن تتصرف على هذا النحو".

 

واعتبر جول أن القانون الدولي يفتح طريقين أمام "إسرائيل": "أولهما واضح، ويقضي بالاعتذار عبر قولها إن (ما فعلته كان خطأ)، والثاني هو دفع تعويضات عن ذلك".

 

ويلتقى جول على هامش اجتماعات نيويورك بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وتناول جول في تصريحاته اليوم هذا اللقاء قائلا إن "التعاون مع تركيا، والجهود التي تبذلها تركيا لإقامة تفاهم أفضل بين إيران ومجموعة القوى الست: أعتقد أننا سنتكلم في كل ذلك"، في إشارة إلى الدول الست الكبرى، وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا التي تعنى بالتفاوض مع إيران بشأن ملفها النووي.

 

وتشهد العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" اللتين كانتا حليفتين إستراتيجيتين في السابق، توترا حادا منذ الحرب "الإسرائيلية" الدامية على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1400 فلسطيني وإصابة 5 آلاف آخرين غالبيتهم من المدنيين.

 

ووصلت هذه العلاقات إلى أدنى مستوياتها بعد الهجوم "الإسرائيلي" الدامي على أسطول الحرية، إذ استدعت أنقرة سفيرها في "إسرائيل"، وألغت مناورات عسكرية مشتركة كما طالبت باعتذار رفضت الدولة العبرية تقديمه.

 

في المقابل تشهد العلاقات بين تركيا وايران تحسنا منذ وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل إلى السلطة في تركيا عام 2002. وكانت تركيا العضو في مجلس الأمن صوتت في يونيو الماضي ضد فرض عقوبات جديدة على إيران الأمر الذي لم يحل دون إقرار هذه العقوبات بالأكثرية.