قاطع قادة المقاومة الإسلامية في كشمير المحتلة اجتماعا كان مقررا مع برلمانيين هنود في إطار محادثات ترعاها نيودلهي وتهدف لإنهاء أكبر انتفاضة من أجل الاستقلال في كشمير منذ 20 عاما. واعتبرت المقاومة تلك المحادثات غير جادة وتهدف "لإدارة الأزمة على الأمد القصير".

وقال زعيما المقاومة إن الشرطة وضعتهما رهن الإقامة الجبرية في منزليهما. وكانا قد رفضا في وقت سابق لقاء ساسة أرسلهم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الذي تعرض لانتقادات لسماحه بتفجر احتجاجات في كشمير قتل فيها أكثر من 100 شخص هذا الصيف على يد قوات الاحتلال الهندي.

ورفضت الشرطة تأكيد نبأ الاعتقال.

وقال مرويز عمر فاروق كبير العلماء في الإقليم ورئيس حزب "مؤتمر حرية جميع الأحزاب" قبل ساعات فقط من وضعه رهن الإقامة الجبرية "آثرنا ألا نلتقي بالوفد وأرسلنا مذكرة بدلا من ذلك".

وتابع: "لاحظنا أنه فقط عندما تندلع أزمة كبرى تبذل جهود ملموسة للحوار ولتفهم تطلعاتنا. بمجرد أن تتراجع الأزمة تعود القناعة السياسية (باستمرار الوضع كما هو عليه)".
وأضاف: "نحن الآن حذرون من ألا تكون زيارتكم اليوم سوى مسعى لإدارة الأزمة على الأمد القصير".

ومنذ وقوع أول قتيل في يونيو تشهد كشمير موجات من الاضرابات وحظر التجول. ولا تزال المدارس والجامعات والشركات مغلقة. كما شحت إمدادات الغذاء والدواء.

ورغم مقاطعة المقاومة للمحادثات إلا أن ساسة محليون موالون للهند في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة التقوا مع نواب نيودلهي وطالبوهم بتقديم تنازلات تشمل حكما ذاتيا للإقليم وإلغاء قانون غير مقبول على نطاق واسع يمنح قوات الأمن حصانة في حالات قتل المدنيين.

ومع وصول ممثلي نيودلهي إلى سريناجار فرضت سلطات العاصمة الصيفية للإقليم حظرا للتجول صارم في أنحائه.

وأعاد حزب الشعب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في كشمير التأكيد على دعوته الإفراج عن السجناء السياسيين وسحب قانون الحصانة لقوات الأمن. وطلب حزب المؤتمر الوطني الحاكم منح الإقليم حكما ذاتيا.

وتعرض رئيس الوزراء سينغ لانتقادات لعدم تعامله بجدية مع الاحتجاجات حتى مع تفجر غضب جيل جديد من الشبان الكشميريين.

وفي حين كان يتبنى جيل سابق التمرد في أغلب الأحيان يستخدم جيل جديد احتجاجات الشوارع والفيسبوك والهواتف المحمولة لنشر الثورة واضعين في اعتبارهم كيف أدى العنف ورد فعل جيش الاحتلال إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص منذ 1989.