أعلن وزير خارجية كيان الاحتلال الصهيوني رفض الاحتلال تجميد البناء في المستوطنات، وقالت مصادر عبرية ان ليبرمان تحدث هاتفيا مع نظيره البريطاني وليم هيغ حيث قال له إن "إسرائيل" لن تكون قادرة على مواصلة تجميد الاستيطان، مؤكدا ان تل ابيب لن تخضع لضغوظ خارجية بهذا الشأن. 

ورفض افيجدور ليبرمان إمكانية أن تمدد سلطات الاحتلال وقف بناء المستوطنات المؤقت المقرر أن ينتهي 26 سبتمبر الجارى، بدعوى أن الاحتلال قدم ما فيه الكفاية من بوادر حسن النية وقد حان الوقت لأن يقدم الفلسطينيون بوادر من جانبهم. واضاف قوله "ان إسرائيل مستعدة للتفاوض بدون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أنه يتعين على الأسرة الدولية "أن تقدم لإسرائيل المحفزات وأن تمتنع عن ممارسة الضغوط عليها".

وكانت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية قد ذكرت فى تقرير لها اليوم الأحد ، عن ليبرمان خلال المحادثة الهاتفية التى جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع قوله "لقد أهدر الفلسطينيون تسعة أشهر، وحتى فى الشهر العاشر لم ينضموا إلى المحادثات من منطلق نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ، ولكن لأنهم مجبرون" على حد قوله.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليبرمان أكد أن تجميد البناء فى الضفة الغربية مجرد ذريعة للفلسطينيين لاحباط المحادثات، مضيفا الان يأتى دور السلطة الفلسطينية لاثبات جديتها في ما يتعلق بمحادثات السلام.

وقال ليبرمان "أولئك الذين يبحثون عن ذرائع سيجدونها حتى لو تم تمديد تجميد الاستيطان ".

وكانت مصادر مطلعة في الكيان قد ذكرت مؤخرا أن سلطات الاحتلال لم توافق على اقتراح فلسطيني قدم عن طريق مصر بأن يتم تمديد مفعول القرار بتجميد البناء لمدة 3 أشهر أخرى.

وتأتي تصريحات ليبرمان قبل اسبوع من انتهاء فترة التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات بالضفة الغربية، من جهة أخرى يلتقي يوم الاحد في واشنطن مفاوضون فلسطينيون و"إسرائيليون"، تحضيرا للقاء الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الاسبوع المقبل.

جاء ذلك في الوقت الذي تم الكشف فيه عن إصرار منتفذون في "سلطة فتح" بالضفة الغربية المحتلة، وكنوع من "بوادر حسن النية" تجاه الصهاينة عقب استئناف المفاوضات المباشرة، على تسمين المغتصبات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية، عبر خرق قرار مقاطعة منتجات المستوطنات، والتسابق نحو المحال التي تبيعها من أجل شرائها، في تناقض واضح لدعوة "وقف الاستيطان".

ففي الوقت الذي تدعو فيه "سلطة فتح" في رام الله الى مقاطعة منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية؛ فإن كبار المتنفذين فيها يخالفون ما يقولونه أمام وسائل الاعلام، ويقومون بشراء بضاعة المستوطنات، وهو ما أكدته جمعية حماية المستهلك بمحافظة الخليل بالضفة في بيان لها اليوم، موضحة أن مسؤولين بالسلطة وصفتهم بـ"المتنفذين"؛ يقدمون على اختراق القوانين ويشترون بضائع المستوطنات باستخدام سياراتهم الحكومية، غير آبهين بأي من المواطنين.

وقال رئيس الجمعية عزمي الشيوخي "إن هناك شبكة محلات ما يسمى بـ"رامي لافي" توجد في عدة مناطق بالضفة الغربية تقوم ببيع منتجات المستوطنات وبضائع صهيونية أخرى، بأسعار رخيصة على الفلسطينيين، ضمن حرب اقتصادية بدأت تشنها المستوطنات على شعبنا واقتصاده الوطني".

وأضاف بأن "هذه السلع تصنع في المستوطنات خصيصاً للفلسطينيين، بجودة منخفضة ومواصفات تحتوي على مواد ضارة بالصحة؛ لزرع الوهن والضعف في جسم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، محدثة هذه المحلات خرقاً جديداً في حملة مقاطعة منتجات المستوطنات"، مشيراً إلى أن العاملين في هذه المحلات "هم عمال فلسطينيون عديمو الضمير وخارجون عن الصف الوطني".

واعتبر الشيوخي أن العمال الذين يعملون مع المستوطن "لافي" هم بمثابة "عملاء لدول الاستيطان الاحتلالية، وهم خونة للوطن والشعب والعقيدة".

وقال: "إن عددًا من المتنفذين في السلطة الفلسطينية والذين تسللوا إلى صفوفها ويتبوؤون مناصب رفيعة يقومون بارتياد محلات المستوطن الإرهابي رامي لافي"، مطالبًا جهات الاختصاص باعتقالهم، وخصوصًا أنهم يذهبون بسياراتهم الحكومية. وحذّر الشيوخي من أنه سيقوم بكشف أسماء المسؤولين الذين يرتادون تلك المحلات "إن لم يرتدعوا عن هذا التجاوز.