أعلن مسؤولون صوماليون يوم السبت عن تأجيل التصويت على الثقة في رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شرماركي في البرلمان الصومالي، بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور في الجلسة.

وتعرض رئيس الوزراء عمر شرماركي لضغوط شديدة في الأشهر القليلة الماضية ليتنحى عن منصبه ويتزعم الرئيس شريف شيخ أحمد الدعوات له بالاستقالة.

وصوت المشرعون يوم الخميس على إجراء التصويت على الثقة يوم السبت لكن عدد النواب الحاضرين اليوم كان أقل من النصاب المطلوب، ما دفع رئيس البرلمان إلى القول بأن الجلسة لن تعقد.

وقال معارضو رئيس الوزراء إنهم يرغبون في عقد جلسة أخرى يوم الأحد لكن لم يتبين بعد إذا ما كان ذلك سيحدث.

وسبق أن صوت البرلمان الصومالي مرة بسحب الثقة من شرماركي ومن حكومته، لكن رئيس الوزراء رفض التصويت السابق الذي جرى في مايو ووصفه بأنه غير دستوري ورفض الاستقالة.

وبموجب الدستور الصومالي يحتاج معارضو شرماركي إلى أغلبية بسيطة للإطاحة برئيس الوزراء، وهي نتيجة مرجحة بالنظر لتصويت يوم الخميس. غير أن مشرعا قال يوم السبت إن رئيس الوزراء لديه ما يكفي من التأييد في البرلمان للبقاء في منصبه.

وقال عضو البرلمان عبد الله وقاع: "نحن 351 نائبا برلمانيا في مقديشو و186 من هؤلاء في صف رئيس الوزراء. كيف لهم أن يجدوا 276 نائبا للتصويت ضد رئيس وزرائنا...".

ومن الناحية الرسمية يضم البرلمان الصومالي 550 لكن واقيا يوجد في مقديشو نحو 350 نائبا يحضر منهم عدد قليل اجتماعات البرلمان. ويجب أن يحضر 300 عضو الجلسة كي تكون صحيحة.

ويقول بعض المحللين السياسيين في القرن الإفريقي إن الرئيس أحمد المحاصر الذي فشلت إدارته في إنهاء تمرد المعارضة الإسلامية المسلحة منذ ثلاث سنوات يحاول تأكيد سلطته على حكومة هشة وأمة مفككة.

واعتبر البعض أن الصراع بين الطرفين صراع حقيقي على السلطة لا علاقة له بمستقبل الصومال، وأن الرئيس يحاول البحث عن كبش فداء.

ولم يحظ الصومال الذي تعمه الفوضى بحكومة مركزية فعالة منذ عام 1991. ومنذ ذلك الوقت أشعل أمراء الحرب ومن بعدهم الإسلاميون نيران الحرب في البلاد.