يزور بابا الفاتيكان بنيديكت السادس عشر بريطانيا اليوم الخميس في مسعى لتحقيق المصالحة بين الكنيسة الأنجليكية والفاتيكان الكاثوليكي. ويستعد ناشطون بريطانيون لتنظيم تظاهرات رفضا لاستقبال البابا بصفة رسمية، وذلك بسبب دوره في التستر على الانتهاكات الجنسية التي حدثت بحق أطفال في الكنائس الكاثوليكية.

والزيارة التي تستغرق أربعة أيام هي الثانية لرأس الفاتيكان إلى بريطانيا، بعد آخر زيارة قام بها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في عام 1982. وتأتي الزيارة بدعوة من الملكة إليزابيت في بلد على عداء تاريخي مع الفاتيكان، إثر القطيعة بين الملك هنري الثالث وروما خلال النصف الأول من القرن السادس عشر، والذي تلاه إنشاء الملك للكنيسة الأنجليكانية المنشقة عن الفاتيكان.

وذكر موقع "يورو نيوز" أن الزيارة ينظر إليها على أنها فرصة لتقريب الكاثوليك والأنجليكيين منذ نحو خمسة قرون من الانشقاق بين الكنيستين أملا في تحقيق المصالحة.

ويعتزم ناشطون برطانيون مواجهة زيارة البابا بمظاهرات رافضة لاستقبال كشخص رسمي بسبب تستره على انتهاكات رعاة الكنائس الكاثوليكية في أوروبا وأمريكا بحق الأطفال.

ويرى محتجون على الزيارة أن البابا حر في أن يزور بلدهم ويقول فيها ما يشاء لكنهم لا يوافقون على يمنح شرف زيارة رسمية، رافضين تنكر الفاتيكان في شكل دولة.

ونقل الموقع عن بيتر تاتشل منظم حملة احتجاجية ضد البابا، قوله: "يدعي البابا أنه مهتم بمسألة الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال ولكنه إلى حد الآن يرفض تسليم ملفات الفاتيكان إلى الشرطة. لهذا السبب نعتقد أنه لا ينبغي تكريمه بزيارة رسمية".

ومن بين الاعتراضات رسالة وقع عليها أكثر من 50 شخصية عامة بريطانية، نشرتها صحيفة الجارديان، عبروا فيها عن اعتراضهم على منح الجولة صفة "زيارة دولة".

وتقول الرسالة إن الفاتيكان قاوم التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسية بشأن حقوق الإنسان، في الوقت الذي صاغ هو اتفاقياته الخاصة مع الدول "بشكل يؤثر سلبا على حقوق مواطني تلك الدول".

وكانت سلسلة من الفضائح طالت الكنائس الكاثوليكية التابعة للفاتيكان في كل من أيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا، إلى جانب كنائس في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتتعلق الفضائح بقيام القساوسة بالتحرش جنسيا بالأطفال منذ سنوات، وهو الأمر الذي قوبل من جانب السلطات الكنسية بالتستر واللامبالاة.

وحاول الفاتيكان على مدار الأشهر الماضية احتواء الأضرار التي لحقت بسمعته بعدما اتهم قادته بالتستر على الاعتداءات والتفريط في حق الضحايا، وتجنب الاعتذار المباشر للجمهور والامتناع عن محاسبة المذنبين من القساوسة بل وترقية بعضهم إلى مناصب أعلى.