قال عضو قيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا يوم الأربعاء إن مشروع الدستور الجديد الذي يهدف إلى النهوض بالديمقراطية والحريات الفردية في البلاد سيتم طرحه على الجمهور بعد الانتخابات العامة المقررة في يوليو 2011، لكن أبرز نقاط الدستور الجديد ومبادئه الاسترشادية ستعلن للناخبين.

وقال عمر جليق نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" للصحفيين خلال إفادة صحفية في إسطنبول: "سنطرح الدستور الجديد بعد الانتخابات العامة". وأضاف أن البرلمان الحالي سيعطي الأولوية لتوفيق التشريعات مع الاتحاد الأوروبي عندما يبدأ دورته الجديدة الشهر القادم.

وقال جليق إن الوثيقة التفصيلية الخاصة بالدستور الجديد المقترح لن تصبح جاهزة قبل الانتخابات العام القادم لكن أبرز نقاط الدستور الجديد ومبادئه الاسترشادية التي ستركز على القيم الديمقراطية والحريات الفردية ستعلن، مضيفا أن الدستور سيحوي إجراءات للتمييز الإيجابي في صالح المرأة.

وأوضح أن الدستور الجديد لن يحوي بنودا تتصدى بشكل مباشر للقضايا المتصلة بالأقليات العرقية أو الدينية أو الطائفية حيث سيكون وثيقة لكل الأتراك.

وأحرز الحزب الذي يقود الحكومة انتصارا كبيرا بنجاحه في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى الأحد الماضي. وصوت 58% من الناخبين بـ"نعم"، فيما صوت بـ"لا" 42% فقط. وكانت نسبة الإقبال على التصويت 77% من بين قرابة 50 مليون ناخب لهم حق التصويت.

ويعزز الفوز في الاستفتاء فرص رئيس الوزراء رجب طيب أردغان للفوز في الانتخابات العامة التي يسعى فيها حزب "العدالة والتنمية" للفوز بالأغلبية وتشكيل الحكومة منفردا للمرة الثالثة على التوالي.

وأعلن أردوغان بعد الفوز في الاستفتاء خططا لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي وضع في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980.

وأظهرت اتجاهات التصويت في الاستفتاء انقسام الناخبين بين متدينين وعلمانيين برغم أن بعض الليبراليين منحوا أصواتهم أيضا للتغيير.