توعدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على السودان, وربطت ذلك بما أسمته "تدهور الوضع فى البلاد"، وذلك قبل أربعة أشهر من إجراء استفتاء يحدد مصير جنوب السودان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان: إن سكوت جريشن الموفد الخاص للرئيس باراك أوباما كان ذكر بأهداف الولايات المتحدة خلال محادثاته نهاية الأسبوع الفائت فى الخرطوم وجوبا، كبرى مدن جنوب السودان.

وأضافت الوزارة: إن جريشن "حذر بوضوح شديد من انه ستكون هناك سلسلة من التداعيات إذا تدهور الوضع فى السودان أو لم يحرز تقدما، بينها فرض عقوبات إضافية".

وتابعت: "قبل اقل من 120 يوما من الاستفتاء حول انفصال الجنوب (...) دخل السودان فى مرحلة دقيقة. على القادة السياسيين فى السودان أن يختاروا بين التسوية والمواجهة، بين الحرب والسلام"، على حد وصف الوزارة .

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن انفصال الجنوب أمر حتمي؛ ما أثار انتقادات حكومة البشير التي وصفت هذه التصريحات بأنها تعد تدخلا سافرا في شؤون البلاد.

وتفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان بزعم ارتكاب حكومته لجرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد حركات تمرد عديدة.

وترتبط الحركة الشعبية التي تسعى لانفصال جنوب السودان بعلاقات متينة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل", وهو ما يعني اختراق أمن السودان وبقية البلدان العربية في حال تم الانفصال.