وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء, على تشريع حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بذلك فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر النقاب بعد بلجيكا.

وصوت 246 عضواً لصالح القرار مقابل اعتراض واحد وامتناع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا في البرلمان) وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) بالإجماع لصالح القرار في 13 يوليو الماضي.
ويقضي مشروع القانون،  بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.

كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار.

وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية لها، من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.

كما دعت منظمة العفو الدولية  المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن "الحظر الكامل على تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة."

من جهتها, زعمت البرلمانية الإيطالية يزابيلا بيرتوليني أن مشروع قانون حظر النقاب يعد خطوة "حضارية هامة إلى الأمام".

وقالت البرلمانية في حزب شعب الحرية الإيطالي: إن "إقرار البرلمان الفرنسي لمشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وعرضه للتصويت النهائي من قبل مجلس الشيوخ يعد خطوة حضارية هامة إلى الأمام",على حد وصفها.

وأضافت البرلمانية الإيطالية: إن "من المهم أن يأتي هذا الحدث في اليوم الذي يضع البرلمان الإيطالي على برنامجه مناقشة نصوص القوانين التي تقترح حظر ارتداء النقاب"، وقد "حان الوقت لأن تعتمد بلادنا أيضا القانون الذي يحظر النقاب على غرار النص الفرنسي، لا من ناحية اعتباره مسألة تتعلق بالأمن والنظام العام، بل كونه رمزا يقلل من شأن النساء ويتعارض تماما مع مبادئ المساواة"، على حد ادعائها.