يبدأ البرلمان الفرنسي اليوم اقرار مشروع القانون القاضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، برغم التحفظات القضائية عليه، وذلك بعد اتمام دراسته في مجلس الشيوخ.

وينص القانون بفرض غرامة مالية تُقدّر بـ 150 يورو على كل من ترتدي النقاب، كما يعاقب القانون كل من يرغم امرأة على ارتداء النقاب بالسجن عاما واحدا وبغرامة مالية تصل إلى 30 ألف يورو.

وبذلك تكون فرنسا البلد الأوروبي الأول الذي يتخد مثل هذه الخطوة فيما تستعد بلجيكا لخطوة مماثلة.

ولم يأت بنص القانون لفظ "النقاب " بشكل مباشر، ولكن القانون يمنع "تغطية الوجه في الأمكنة العامة"، وتشمل الأمكنة العامة الشوارع وكذلك الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق والمقاهي والمدارس والمستشفيات.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون بعد فترة تمهيدية تمتد لـ 6 أشهر، في بلد يبلغ تعداد المسلمين فيه حوالي  6 مليون شخص، ووفقًا للإحصاءات، فإن نحو 2000 امرأة مسلمة منهم ترتدي النقاب.