أوضح الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية الدكتور عدنان خليل باشا أن المحامين الذين وكلتهم الهيئة للدفاع عنها في الاتهامات الكاذبة بـ "الإرهاب" أكدوا براءتها.
وأشار باشا إلى توكيل "الهيئة" محامين مقتدرين في أميركا وبريطانيا وسويسرا والفيليبين للتعامل مع الادعاءات الكاذبة ودحض الافتراءات وتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت سلامة العمليات الخيرية والإغاثية والإنسانية للهيئة من شبهتي "الإرهاب وغسيل الأموال".
وأضاف: إن هيئته لم تكن بحاجة إلى تبرئة ساحتها من هذا الاتهام، ذلك أن إنجازاتها في أرض الواقع تؤكد بعدها تمامًا عن مثل هذه الاتهامات، كما أن طروحات المحامي الأميركي الذي يمثل الهيئة حيال هذه الدعوى تدحض هذه الافتراءات فقد مكث المحامي فترة في مقر الأمانة العامة ولم يجد أي دليل يدين الهيئة في هذا الصدد، بل أفصح المحامي عن تلك البراءة بعد اطلاعه على النظام المالي والرقابي ودقة سير الإجراءات المالية في الهيئة وبالتالي فإن هذا النظام أغلق أي نافذة لتسرب الأموال لأية جهة "إرهابية" أو سواها.
وتابع: "أصدقكم القول أن هيئة الإغاثة الإسلامية تنأى تماماً عن الافتراءات التي ساقتها بعض الجهات المغرضة وتبتعد كل البعد عما هو مرتبط بـ"الإرهاب" كافة.
وزاد: "يمكن لأي متابع لإنجازاتها ونشاطاتها وبرامجها الإغاثية أن يدرك بأنها تعمل وفق برامج وضوابط محددة تعنى بمساعدة المنكوبين في حالات المحن من دون أي شيء آخر".
وأفاد بأن "الهيئة" ردت على تلك الاتهامات بما تحقق لها على أرض الواقع من إنجازات عدة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية.
وقال: "على رغم الثقة الغالية التي نالتها من الخيرين السعوديين، فإن "الهيئة" حرصت على تمويل مشاريعها مباشرة من دون وسيط معتمدة على إسهامات من يثقون في كفاءتها ومهنيتها العالية في الغوث الإنساني وإعادة الإعمار والتنمية من دون تمييز أو منّ أو أذى، إضافة إلى أنها بدأت تقطف ثمار ريادتها لمشاريع الأوقاف التي أطلقتها بنجاح وغدت تكون جزءاً مقدراً لتمويل المشاريع الخيرية والإغاثية من ريع الأوقاف، إلى جانب تنسيق مستمر مع سفارات المملكة في مختلف الدول، كما بنت جسوراً من التفاهم والتواصل والتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، مثل برنامج الغذاء العالمي، واليونيسيف، ووكالة غوث للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، واليونسكو، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة».
